سلام: به نظرم در پاسخ به پرسش ۱۴۸۰۱ دقت کافی صورت نگرفته است. استاد طاهرزاده شرط مجتهد بودن را مطرح می کنند برای قاضی و آن را مویدی برای عادلانه بودن قانون و امکان تحقق عدالت در این دنیا که محل اشکال واقع شده است عنوان می کنند قاضی تنها کارش این است که با شواهد و ادله ای که بنابر ظاهر امر بدست می آورد عمل متهم را تطبیق دهد بر یکی از احکام از پیش تعیین شده. یعنی مجازات اعمال مشخص است مثلا مجازات سرقت زنا و... که قاضی در این امور اجتهاد نمی کند بلکه قوه ی اجتهادش به این معناست که احکام مندرج در قانون را می شناسد. که البته ربطی به اشکال مطرح شده ندارد. در ثانی مستشکل عنوان می کند که در یک معنا قوانین عادلانه اند و آن یعنی روی هم رفته اعمال قانون بهتر از عدم إعمال قانون است، و اصل اشکال ایشان این است که در این عالم عدالت محقق نمی شود و شما می فرمایید شارع الهی چون نظر به کلیت وجود بشری دارد پس اجرای شریعت در این عالم عین عدالت است، که به راحتی می توان گفت این گونه نیست چون چه بسا مجتهد با ادله ظاهری بر مجازات فردی حکم کند که در واقع مجرم نیست، بلکه باید گفت بالاخره اگر در این عالم بر فرد ایکس ظلم شود توسط حتی قاضی عادل در آن عالم جبران می شود و این هم جواب اشکال مستشکل نیست، (چون ایشان عدم امکان تحقق عدالت این دنیایی را مورد مناقشه قرار می دهند) چون قاضی مجتهد با بررسی تمامی ادله به این حکم رسیده و شارع هم در عالم دنیا حکم او را نافذ می داند و متهم به اعدام محکوم می شود اما قتلی انجام نداده نمی توان گفت که به به عدالت اجرا شد. به نظرم نحوی اشعری گری در پاسخ به سوال دیده می شود که البته ناخودآگاه بوده. یا حق