الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام خدمت شیخ اصغر طاهرزاده. حوادث طوفان الاقصی، اسباب ضیق صدر من شد و مسیر من را در رشته‌ی جامعه‌شناسی به مطالعه‌ی علوم شرعی تغییر داد. در این مدت خداوند توفیق و فراغت عنایت فرمود تا مطالعه‌ی کتاب خار و میخک شهید یحیی سنوار رحمت الله میسر شود. در بررسی عمیق درباره‌ی یحیی سنوار با متنی از شما مواجه شدم که بدون اشاره به اختلاف مذهبی شهید سنوار را در کنار شهید نصرالله قرار داده بودید. خداوند مرا به این نظر هدایت کرد که آیا می‌توان بسیط تر به سیاست شرعی اندیشید. به خصوص که امروز نشانه‌های غلبه‌ی جمهوری اسلامی بر کفار حاضر در منطقه و صهیونیست آشکار شده است و دور نیست که با قضا و قدرالهی، ظهور اسلام واقع شود. تردیدی نیست که مسئله امامت عظمی، از بنیادی‌ترین مباحث فقهی است. هیچ‌یک از ائمه جماعت، حکومت را نهادی صرفاً عرفی یا قراردادی ندانسته‌اند، بلکه همگی بر این باور بوده‌اند که بقای دین، اجرای احکام الهی، حفظ جماعت مسلمانان و صیانت از امنیت امت، بدون وجود امامی که زمام امور مسلمانان را در دست گیرد، با مخاطره جدی روبه‌رو خواهد شد. از همین رو، جمهور علما، نصب امام را از واجبات کفایی امت دانسته‌اند؛ واجبی که ترک آن، امت اسلامی را در معرض اختلاف، فتنه و از هم گسیختگی قرار می‌دهد. امام ابوالحسن ماوردی در اثر ماندگار خود، الأحكام السلطانية، تعریفی ارائه کرده است که می‌توان آن را جامع‌ترین تعریف خلافت در فقه دانست: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.» این عبارت کوتاه، حقیقت امامت را به روشنی آشکار می‌سازد. از نگاه امام ماوردی، خلافت نه صرفاً جانشینی سیاسی پیامبر اکرم ﷺ، بلکه استمرار مسئولیتی است که پیامبر در اداره جامعه اسلامی بر عهده داشت؛ با این تفاوت که پس از ختم نبوت، امام وظیفه دریافت وحی ندارد، بلکه مکلف است شریعت نازل‌شده را حفظ کرده و جامعه را بر اساس آن اداره کند. بنابراین، دو رکن اساسی خلافت، «حراست از دین» و «سیاست دنیا بر پایه دین» است و هر حکومتی که از این دو هدف فاصله بگیرد، از فلسفه وجودی امامت نیز فاصله گرفته است. همین معنا را امام الحرمین جوینی در غياث الأمم با بیانی دیگر مطرح می‌کند و تشکیل حکومت را لازمه حفظ نظام امت می‌داند. همچنین علامه ابن‌خلدون در المقدمة، خلافت را «نیابت از صاحب شریعت در حفظ دین و تدبیر امور دنیا» معرفی می‌کند. این هم‌سویی در آثار متقدمان نشان می‌دهد که اگرچه درباره برخی شرایط امام اختلاف‌هایی وجود داشته، اما در اصل ضرورت حکومت اسلامی و نقش آن در پاسداری از دین، میان جمهور علما اختلاف قابل توجهی دیده نمی‌شود. اساس این نگرش، پیش از هر چیز، بر نصوص صحیح نبوی استوار است. در صحیح مسلم، از حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرمود:«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.» یعنی مسلمان موظف است همراه جماعت مسلمانان و امام آنان باشد. امام نووی در شرح این حدیث می‌نویسد که مقصود، حفظ وحدت امت و جلوگیری از پراکندگی مسلمانان است؛ زیرا تفرقه، راه نفوذ فتنه را می‌گشاید و امنیت جامعه اسلامی را از میان می‌برد. همچنین در صحیح بخاری و صحیح مسلم، حضرت عبادة بن صامت رضی الله عنه نقل می‌کند که صحابه با رسول خدا ﷺ بر شنیدن و اطاعت کردن در سختی و آسانی بیعت کردند و آن حضرت فرمود:«إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان.» فقهای بزرگ از جمله امام نووی، حافظ ابن حجر عسقلانی و قاضی عیاض، این حدیث را از مهم‌ترین ادله لزوم حفظ نظم عمومی دانسته‌اند. آنان تصریح می‌کنند که شارع مقدس، هرگونه اختلاف یا نارضایتی را مجوز برهم زدن وحدت امت قرار نداده است؛ زیرا فساد ناشی از جنگ داخلی و فروپاشی نظم عمومی، غالباً از فساد ناشی از خطاهای فردی حاکمان بزرگ‌تر خواهد بود. بر همین اساس، حفظ جماعت مسلمانان، یکی از مقاصد قطعی شریعت در باب سیاست شرعی به شمار می‌آید. این اصل، نه تنها در احادیث نبوی، بلکه در سیره خلفای راشدین نیز به خوبی آشکار است و از همین رو، ائمه اهل سنت همواره میان «اصلاح حکومت» و «فروپاشی حکومت» تفاوت قائل شده‌اند. در کنار این مبانی، جمهور فقها شرایطی را برای امام برشمرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از اسلام، عدالت، کفایت، قدرت بر اداره امور، سلامت عقل و توانایی اجرای احکام شریعت. همچنین بر پایه حدیث مشهور «الأئمة من قريش» که در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده است، بیشتر فقهای متقدم قریشی بودن را نیز از شرایط خلافت دانسته‌اند. با این حال، آنان این شرط را در منظومه‌ای از شرایط بررسی کرده‌اند و آن را جدا از مسئولیت‌های سنگین امام در حفظ دین، اقامه عدل و پاسداری از مصالح امت ندانسته‌اند. از این رو، به نظر می‌رسد اگر بخواهیم اندیشه سیاسی اسلام را به درستی فهم کنیم، نباید تنها به فهرست شرایط امام بسنده کنیم، بلکه باید به حقیقتی توجه نماییم که همه ائمه جماعت بر آن اتفاق دارند و آن اینکه امامت، پیش از آنکه عنوانی تشریفاتی یا صرفاً تاریخی باشد، نهادی شرعی برای تحقق مقاصد بزرگ شریعت است. از همین نقطه، می‌توان پرسش‌های نوینی را درباره نسبت میان مقاصد ثابت شریعت و تحولات متغیر تاریخ مطرح کرد؛ پرسش‌هایی که در قرون اخیر، به دلیل دگرگونی ساختارهای سیاسی جهان اسلام، اهمیت بیشتری یافته است و زمینه گفت‌وگوهای جدید در اسلام را فراهم ساخته است. برای فهم صحیح امامت، نمی‌توان از بستر تاریخی شکل‌گیری آن چشم پوشید. فقه، هرچند بر نصوص شرعی استوار است، اما همواره در مواجهه با واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی رشد کرده و بسیاری از مباحث آن در پاسخ به مسائل عینی زمانه شکل گرفته است. از همین رو، فهم قول جمهور درباره امامت، بدون شناخت شرایط تاریخی سده‌های نخست، فهمی ناقص خواهد بود. پس از رحلت رسول خدا ﷺ، مسئله جانشینی آن حضرت، نخستین مسئله بزرگ سیاسی جهان اسلام شد. خلافت ابوبکر صدیق رضی‌الله‌عنه با بیعت اهل حل و عقد آغاز گردید و پس از آن، خلافت عمر، عثمان و علی رضی‌الله‌عنهم استمرار یافت که نزدیک‌ترین الگو به سیره نبوی بود؛ زیرا در این دوره، مشروعیت حکومت با بیعت، شورا و پذیرش عمومی مسلمانان پیوندی نزدیک داشت. اما از نیمه دوم خلافت حضرت عثمان و سپس در دوران خلافت حضرت علی رضی‌الله‌عنه، جامعه اسلامی وارد مرحله‌ای شد که بعدها از آن با عنوان «فتنه کبری» یاد شد. جنگ جمل، صفین و نهروان، تنها منازعات نظامی نبودند، بلکه سرآغاز شکل‌گیری اختلافات سیاسی و کلامی عمیقی شدند که آثار آن تا قرن‌ها در اندیشه اسلامی باقی ماند. در چنین فضایی، حفظ وحدت امت به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های جمهور علما تبدیل شد. آنان تجربه کرده بودند که نزاع بر سر حکومت، چگونه می‌تواند به خون‌ریزی گسترده، تضعیف اقتدار مسلمانان و گسترش شکاف‌های اجتماعی بینجامد. از همین رو، در بسیاری از متون فقهی، اصل «لزوم جماعت» و پرهیز از خروج بر امام، جایگاهی برجسته یافت. این موضع را باید در پرتو تجربه تاریخی آن عصر فهمید، نه صرفاً به‌عنوان یک گزاره انتزاعی. هم‌زمان، با تثبیت حکومت اموی و سپس عباسی، نهاد امامت نیز صورتی متفاوت از دوره خلفای راشدین پیدا کرد. بسیاری از فقها، ضمن آگاهی از تفاوت میان وضع موجود و الگوی آرمانی، کوشیدند قواعدی فقهی تدوین کنند که از یک سو با نصوص شرعی سازگار باشد و از سوی دیگر، از فروپاشی نظم عمومی جلوگیری کند. به همین دلیل، مباحثی مانند شرایط امام، بیعت، اطاعت، اهل حل و عقد و احکام بغی، در آثار فقهی گسترش یافت. در همین دوران، دولت‌های شیعی مانند آل‌بویه و سپس فاطمیان نیز در بخش‌هایی از جهان اسلام قدرت سیاسی یافتند. این واقعیت تاریخی سبب شد که مسئله مشروعیت حکومت، بیش از پیش با اختلافات کلامی درهم‌آمیزد. از این رو، بسیاری از فقها هنگام بحث از امامت، افزون بر مباحث فقهی، به دغدغه‌های اعتقادی و حفظ هویت مذهبی نیز توجه داشتند به طوری که باعث عدم مشروعیت خلافت فاطمی شد. از منظر تاریخ اندیشه، این امر نشان می‌دهد که صورت‌بندی امامت تنها محصول استنباط از نصوص نبود، بلکه تجربه‌های سیاسی عصر نیز در نحوه طرح مسائل و اولویت‌بندی آن‌ها نقش داشت. با گذر زمان و ورود جهان اسلام به دوران جدید، شرایط سیاسی دگرگون شد. پایان خلافت عثمانی، پیدایش دولت‌های مستقل، تدوین قانون‌های اساسی و شکل‌گیری نهادهای حکومتی مدرن، موضوع بسیاری از مباحث را تغییر داد. ازاین‌رو، شماری از پژوهشگران معاصر این پرسش را مطرح کردند که آیا همه مباحثی که فقهای متقدم در چارچوب نظام خلافت مطرح کرده‌اند، بدون تغییر موضوع، بر ساختارهای سیاسی جدید نیز قابل تطبیق است، یا آنکه برخی از آن‌ها نیازمند بازخوانی اجتهادی در پرتو اصول ثابت شریعت هستند. آنچه در این میان اهمیت دارد، وفاداری به اجتهاد است. این روش، هم به نصوص شرعی پایبند است و هم در تطبیق آن‌ها بر واقعیت‌های نوپدید، از ابزارهایی چون تحقیق مناط، اعتبار مصالح و توجه به مقاصد شریعت بهره می‌گیرد. از همین رو، بررسی نسبت میان میراث امامت و تحولات سیاسی معاصر، تنها زمانی ارزش خواهد داشت که با همین روش و بدون نسبت دادن آرای اثبات‌نشده به فقهای گذشته انجام شود. فقه سیاسی همچون دیگر ابواب فقه، در طول تاریخ همواره در تعامل با تحولات اجتماعی و سیاسی بوده است. اگرچه اصول کلی شریعت ثابت است اما موضوعاتی که فقیه با آن‌ها مواجه می‌شود، در هر عصر دگرگون می‌گردد و همین امر، ضرورت اجتهاد را پدید می‌آورد. این حقیقت را بسیاری از ائمه جماعت پذیرفته‌اند و بر آن تأکید کرده‌اند که فهم صحیح نصوص، بدون شناخت واقعیت‌های زمانه، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در سده اخیر، با پایان خلافت عثمانی و پیدایش نظام جدید جهانی، پرسش از «امامت» بار دیگر در محافل علمی مطرح شد. برخلاف تصور برخی، اندیشمندان معاصر پاسخ واحدی به این مسئله نداده‌اند. گروهی بر احیای نهاد خلافت تأکید کرده‌اند، گروهی دیگر بر همکاری و همگرایی دولت‌های اسلامی، و گروهی نیز کوشیده‌اند با تکیه بر مقاصد شریعت، الگوهای جدید حکومت را ارزیابی کنند. در میان این اندیشمندان، علامه شیخ یوسف قرضاوی جایگاه ویژه‌ای دارد. وی، ضمن تأکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی، بارها تصریح می‌کند که مقصود شریعت، تحقق عدالت، شورا، حفظ کرامت انسان و اجرای احکام الهی است. از نگاه او، نباید میان اهداف ثابت شریعت و قالب‌های تاریخی حکومت خلط کرد. به همین دلیل، وی بر این باور است که فقه سیاسی نیازمند اجتهادی مستمر است تا بتواند پاسخگوی مسائل جهان معاصر باشد. همچنین علامه احمد الریسونی، مقاصد شریعت، بر این نکته تأکید می‌کند که فقیه باید میان «ثابت» و «متغیر» تمایز قائل شود. از دیدگاه او، اصولی همچون عدالت، حفظ دین، حفظ جان، شورا و مصالح امت، از مقاصد ثابت شریعت‌اند؛ اما شیوه تحقق این مقاصد، ممکن است با تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی، صورت‌های متفاوتی پیدا کند. در همین راستا، علامه وهبه زحیلی نیز در آثار فقهی خود، ضمن پایبندی به مبانی، بر نقش شورا، قانون، مسئولیت حاکمان و رعایت مصالح عمومی تأکید می‌کند. او نشان می‌دهد که فقه اسلامی، ظرفیت پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید را دارد، مشروط بر آنکه اجتهاد بر پایه نصوص، قواعد اصولی و مقاصد شریعت صورت گیرد. این رویکردها، ریشه در میراث اصولی دارد. امام شاطبی در الموافقات، مقاصد شریعت را معیار فهم بسیاری از احکام معرفی می‌کند و معتقد است که شارع، در همه احکام، مصالح بندگان را در نظر داشته است. همچنین امام ابن‌قیم جوزیه در إعلام الموقعين یادآور می‌شود که مقصود شریعت، تحقق عدالت، رحمت و مصلحت است و فقیه باید در تطبیق احکام، واقعیت‌های زمان و مکان را نیز بشناسد. البته این بدان معنا نیست که اندیشمندان معاصر، شرایط امامت را کنار گذاشته‌اند. بلکه پرسش اصلی آنان این است که آیا همه آن شرایط، به یک میزان، جنبه تعبدی دارند یا برخی از آن‌ها در پیوند با شرایط تاریخی عصر نخست اسلام قابل فهم‌اند. این پرسش، همچنان محل گفت‌وگو است و پاسخ‌های گوناگونی درباره آن ارائه شده است. از منظر نگارنده، اهمیت این مباحث در آن است که نشان می‌دهد سنت فقهی، سنتی ایستا نیست، بلکه ظرفیت بازخوانی در چارچوب اصول خود را دارد. اگر مقاصد شریعت، حفظ دین، عدالت، امنیت، وحدت امت و اجرای احکام الهی باشد، طبیعی است که هر پژوهشگری بتواند درباره نسبت این مقاصد با ساختارهای سیاسی معاصر پرسش کند. چنین پرسشی، مادامی که بر پایه منابع معتبر و قواعد اصول فقه طرح شود، نه خروج از سنت، بلکه ادامه سنت اجتهادی خواهد بود. از همین نقطه، زمینه‌ای فراهم می‌شود؛ تا بدون نادیده گرفتن تفاوت‌های اعتقادی و تاریخی، می‌کوشد نسبت میان نهاد امامت و برخی دیدگاه‌های معاصر حکومت اسلامی را از منظر اهداف و کارکردها بررسی کند. از مباحثی که در دهه‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته، نسبت میان «امامت عظمی» و «وحدت امت اسلامی» است. هرچند فقهای متقدم غالباً مباحث امامت را در چارچوب خلافت تاریخی اسلام بررسی کرده‌اند، اما بسیاری از پژوهشگران معاصر بر این باورند که نباید میان حقیقت امامت و صورت تاریخی آن خلط نمود. به تعبیر دیگر، آنچه در نصوص شرعی و آثار ائمه جماعت اصالت دارد، تحقق مقاصد امامت است و قالب‌های سیاسی، همواره در بستر شرایط تاریخی شکل گرفته‌اند. در قرآن کریم، امت اسلامی با عنوان «امت واحده» معرفی شده است: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (انبیاء: ۹۲). همچنین خداوند متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (حجرات: ۱۰). جمهور فقها این آیات را دال بر پیوند ایمانی مسلمانان دانسته‌اند؛ پیوندی که فراتر از قومیت، زبان و جغرافیا است و یکی از مهم‌ترین مقاصد شریعت در عرصه اجتماع، حفظ همین اخوت و وحدت به شمار می‌رود. علامه شیخ یوسف قرضاوی، در آثار خود درباره فقه دولت و امت، بارها بر این نکته تأکید می‌کند که امت اسلامی، حقیقتی فراتر از تقسیمات سیاسی معاصر است و همبستگی دینی مسلمانان، نباید در مرزهای جغرافیایی محدود گردد. او در عین پذیرش واقعیت‌های موجود، بر این باور است که آرمان وحدت امت همچنان از مقاصد اساسی شریعت است و هرگونه اجتهاد در فقه سیاسی باید این مقصد را در نظر داشته باشد. همچنین علامه احمد الریسونی، با تکیه بر نظریه مقاصد شریعت، یادآور می‌شود که مقصود شارع از تشریع امامت، تحقق مصالح امت است؛ از جمله حفظ دین، اقامه عدالت، جلوگیری از تفرقه و صیانت از کیان مسلمانان. از نگاه او، فقیه باید همواره میان نصوص ثابت و موضوعات متغیر تفکیک کند و در تحلیل مسائل سیاسی، به مقاصد کلی شریعت نیز توجه داشته باشد. این رویکرد، ریشه در میراث اصولی دارد. امام شاطبی در الموافقات، حفظ دین و حفظ جماعت را از مهم‌ترین مصالح شریعت می‌شمارد و تصریح می‌کند که فهم احکام بدون توجه به مقاصد، فهمی ناقص خواهد بود. امام ابن‌قیم جوزیه نیز در إعلام الموقعين بر این نکته تأکید می‌کند که شریعت در همه احکام خود، عدالت، رحمت و مصلحت بندگان را دنبال می‌کند. بر همین اساس با توجه به دیدگاه برخی از پژوهشگران معاصر میان «صورت تاریخی خلافت» و «حقیقت امامت» تفکیک کرده‌اند. به اعتقاد آنان، اگرچه شکل حکومت‌ها در طول تاریخ دگرگون شده است، اما وظایف اساسی امام همچنان ثابت باقی مانده است؛ وظایفی مانند پاسداری از دین، حفظ امنیت مسلمانان، اقامه عدالت، دفاع از امت و جلوگیری از تفرقه. از این منظر، ارزیابی هر تجربه سیاسی، پیش از آنکه بر اساس نام یا ساختار آن باشد، باید با توجه به میزان تحقق این مقاصد صورت گیرد. با توجه به اینکه جمهور فقها ، امامت عظمی را صرفاً نهادی برای اداره یک سرزمین معین ندانسته‌اند، بلکه آن را نهادی برای حفظ شوکت مسلمین ، صیانت از امت و دفاع از دارالاسلام تلقی کرده‌اند. از همین رو، در بسیاری از متون ، مباحث امامت در کنار مباحث جهاد، دارالاسلام و روابط مسلمانان با سرزمین‌های غیرمسلمان بررسی شده است. این هم‌جواری نشان می‌دهد که فقهای متقدم، امامت را در پیوندی وثیق با حفظ موجودیت امت اسلامی می‌فهمیدند. امام ابوالحسن ماوردی، هنگامی که وظایف امام را برمی‌شمارد، تنها به اقامه حدود و اجرای احکام بسنده نمی‌کند، بلکه از حفظ شوکت اسلام، دفاع از مرزهای مسلمانان، تجهیز سپاه و حمایت از مسلمانان نیز سخن می‌گوید. همین معنا در آثار قاضی ابویعلی، امام الحرمین جوینی و دیگر فقها نیز دیده می‌شود. تقسیم سرزمین‌ها به دارالاسلام و دارالکفر، بیش از آنکه یک بحث جغرافیایی باشد، ناظر به قلمرو نفوذ احکام و امنیت مسلمانان بود. ازاین‌رو، فقهای مذاهب مختلف درباره معیارهای این تقسیم اختلاف داشتند. فقهای حنفی، مانند امام سرخسی و امام کاسانی، امنیت مسلمانان و غلبه احکام را از مهم‌ترین معیارها دانسته‌اند، در حالی که برخی فقهای شافعی و حنبلی بر جنبه‌های دیگری نیز تأکید کرده‌اند. همین اختلاف نشان می‌دهد که موضوع، از آغاز نیز محل اجتهاد بوده است. با این حال، آنچه در میان جمهور فقها کمتر مورد اختلاف است، این است که فلسفه وجودی امامت عظمی، حفظ دین، صیانت از جماعت مسلمانان و دفاع از مصالح عمومی امت است. به همین دلیل، فقها در شمار وظایف امام، همواره از دفاع در برابر تجاوز، حمایت از مسلمانان و حفظ امنیت سرزمین‌های اسلامی یاد کرده‌اند. علامه ابن‌خلدون نیز در المقدمة، امامت را نیابت از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا معرفی می‌کند و بدین وسیله، پیوند میان رهبری سیاسی و صیانت از امت را تبیین می‌نماید. از همین رو به نظر می‌رسد، اهل علم باید از منظری تازه به نظم جدیدی که در جهان در حال شکل‌گیری است نگاه کنند و براساس این نظم جدید که به نظر می‌رسد، تقدیرالهی غلبه‌ی مسلمین بر کفار به دست جمهوری اسلامی ایران است، در چارچوب این وضعیت جدید به فقه و مباحث امت اسلامی نگاه کنند و از نگاه‌های فرقه‌ای و اختلافات مذهبی عبور کرد. به نظر من تاکید زعیم جمهوری اسلامی سید مجتبی خامنه‌ای، بر حفظ شوکت و عزت مسلمین در برابر کفار و با توجه به نسب قریشی محکم و مسلمی که دارد؛ امروزه می‌توان به احیای خلافت اسلامی درعالم کنونی در گستره‌ی امت اسلامی اندیشید تا به خواست خداوند موجب تجدید حیات مذاهب مختلف اسلامی و احیای نقش تمدنی مسلمین در آینده نه چندان دور گردد. وصلى الله على نبينا محمد