استاد در این نوشتاری که خدمتتان دادم قسمتی از بحث های آقای ابوالقاسم فنایی در باب اخلاق، استاد می خواستم ببینم این صحبت های ایشان به چه معناست؟ ایشان در این صحبت ها گویی دم از جدایی اخلاق و دین دارند و بر تقدم اخلاق بر دین اصرار دارد. در اخلاق دینداری، کتاب بعدی شما قرار است از چه موضوعاتی بحث کنید؟ ـ در آن‌جا بحث در مورد ربط و نسبت رفتار دینی و رفتار اخلاقی است، و هر دو این‌ها عرض عریضی دارند. انسانی که هم تعهد دینی دارد و هم تعهد اخلاقی وقتی تصمیم می‌گیرد کاری را انجام دهد یا انجام ندهد،‌ این دو سؤال را باید از خود بپرسد و در صدد یافتن پاسخی برای آن‌ها برآید: یکی این‌که «این رفتاری که می‌خواهم انجام دهم از نظر دینی چه حکمی دارد؟»، و دیگری این‌که «این رفتار از نظر اخلاقی چه حکمی دارد؟». شما می‌بینید که بسیاری از متدیان و متشرعان وقتی با موضوع تازه‌ای روبرو می‌شوند تنها پرسشی که در ذهنشان جوانه می‌زند این است که «این موضوع از نظر شرعی چه حکمی دارد؟». کمتر کسی را پیدا می‌کنید که این پرسش هم به ذهنش خطور کند که «این موضوع از نظر اخلاقی چه حکمی دارد؟». به گمانم این ناشی از تربیت دینی خاصی است که یکی از مفروضات آن این است که دین جایگزین اخلاق است، یا هرچه در اخلاق هست در دین هم هست، و لذا اگر کسی حکم شرعی موضوعات مورد ابتلای خود را بداند و به وظایف شرعی خود عمل کند، به وظایف اخلاقی خود هم عمل کرده است. اخلاق دینداری، چنان‌که از نام آن پیداست، می‌کوشد نشان دهد که اولاً دینداری و دین ورزی، فعلی ارادی و اختیاری است که از آدمیان سر می‌زند و لذا مانند سایر افعال ارادی و اختیاری در معرض ارزیابی و ارزش‌داوری اخلاقی است و از منظر اخلاقی به خوب و بد، درست و نادرست، موجه و ناموجه و روا یا ناورا قابل تقسیم است. و ثانیاً، سه نظریه‌ی وابستگی اخلاق به دین، استقلال اخلاق از دین و تقدم اخلاق بر دین در مقام رفتارهای فردی و جمعی چه اقتضایی دارند، بدین معنا که «در صورت تعارض رفتار دینی با رفتار اخلاقی چه باید کرد؟». این پرسش محوری کتاب اخلاق دینداری است. در این کتاب من می‌کوشم لوازم و پیامدهای منطقی نظریه‌ی تقدم اخلاق بر دین را در قلمرو رفتار فردی و جمعی شرح و بسط دهم. به عنوان مثال، یکی از نتایجی که از این بحث گرفته می‌‌‌شود این است که حکومت دینی نمی‌تواند جایگزین و بدیل حکومت اخلاقی باشد، و آدمیان را از حکومت اخلاقی بی‌نیاز کند. اگر نظریه‌ی تقدم اخلاق بر دین را بپذیریم، ناگزیریم تقدم حکومت اخلاقی بر حکومت دینی را هم بپذیریم. به باور من حکومت اخلاقی چارچوب حکومت دینی است، و مشروعیت اخلاقی مقدم بر مشروعیت دینی. بدین معنا که حکومتی که مشروعیت اخلاقی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند مشروعیت دینی داشته باشد.