گروه فرهنگی لب المیزان | پرسش و پاسخ ها

طي اين سال‌ها، ساختار چهارگانهی رهبري، قوهی مقننه، قوهی مجريه و قوهی قضائيه تحولات بسياري به خود ديده بود و قانون اساسي نمي‌توانست پشتوانه حقوقي و قانوني مناسبي براي اين تحولات باشد. در مجموع اشكالات ناشي از پراكندگي امور در تجربه ده سالهی نظام جديد نشان داد كه با مديريت غير منسجم، امور به درستي سامان نمي‌يابد و مسئوليت‌ها لوث مي‌شود بدين خاطر بود كه فكر بازنگري قانون اساسي قوت گرفت.[6]

رهبري: در مسألهی رهبري، رويدادهاي مهمي اتفاق افتاده بود. از يك سو، قابليت تداوم شرط مرجعيت به عنوان يكي از شرايط رهبري مورد شكايت قرار گرفته بود. مخصوصا هنگامي كه قائم مقام رهبري، آيتالله منتظري، از اين مقام عزل گرديد، چشم‌انداز روشني براي اينكه مرجع ديگري بتواند رهبري سياسي جامعه را بر عهده بگيرد، مبهم بود و از سوي ديگر، شورايي ديدن رهبري نيز با توجه به عملكرد مديريت شورايي در كشور مورد انتقاد بود.[7]

قوهی مجريه: در قوهی مجريه وجود ناهماهنگي بين وظايف رئيسجمهور و نخستوزير منجر به آن شده بود كه اين دو نهاد هم از لحاظ تفكيك و برخورد صلاحيت‌ها و هم از نظر سلسله مراتب دچار مشكلاتي شوند[8] كه اين امر در عمل در دوران اولين رئيسجمهور (بني صدر)[9] حتي دومين رئيسجمهور (شهيد رجايي) با نخستوزير آن زمان اصطكاكاتي را موجب گرديد.[10]

اعمال قوهی مجريه، جزء در اموري كه مستقيما بر عهدهی رهبري گذارده شده بود از طريق رئيسجمهور و دولت و نخستوزير و وزراء اعمال مي‌گرديد.[11] رئيسجمهور كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شد. حق نظارت بر وزراء را نداشت[12] و نخستوزير، رياست هيات وزيران را بر عهده داشت و بر كار آنان نظارت مي‌كرد.[13] اعضاي دولت در انجام وظايف و امور خود كاملا مستقل از رئيس‌جمهور عمل مي‌كردند. از سوي ديگر، چنانچه بين نخستوزير و وزيران هماهنگي وجود نمي‌داشت، نخستوزير در عزل وزير به تنهايي قادر به اقدام نبود، زيرا براي اين عزل، موافقت رئيسجمهور لازم بود. حال اگر وزير با رئيس‌جمهور هماهنگ و با نخستوزير ناهماهنگ بود، نخستوزير نمي‌توانست در انجام وظايف رياست هيأت وزيران ايجاد هماهنگي كند، بنابراين در مديريت قوهی مجريه روند شايسته‌اي وجود نداشت.[14] اعضاي قوهی مجريه فقط در مقابل مجلس مسئول بودند[15] و مجلس بر كار آنان نظارت مي‌كرد.[16] در حاليكه رئيس‌جمهور به عنوان مقام مافوق هيچ‌گونه قدرت مواخذه‌اي نداشت.[17]

قوهي قضائيه: در قوهی قضائيه نيز مشكلات مشابهي وجود داشت از آن جمله مي‌توان به مديريت قوهی قضائيه اشاره نمود. انجام مسئوليت‌هاي قوهی قضائيه بر عهدهی شورايي به نام شوراي عالي قضائي گذاشته شده بود كه بالاترين مقام قوهی قضائيه بود و وظايف ادارهی اين قوه را كاملا بر عهده داشت.[18] اما مديريت مذكور طي ده سال تجربه به هر دلايلي نتوانست موفق باشد.[19]

قوهی مقننه: در قوهی مقننه نيز اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نشان داد كه مرجع فيصلهدهنده‌اي به اختلاف اين دو نهاد مهم و ضروري است. در اين خصوص حاكميت ملي، صلاحيت عام تدوين قوانين مورد نياز و مصلحت كشور را بر عهده مجلس مي‌گذارد اما حاكميت اسلامي ايجاب مي‌كرد كه كليه قوانين براساس موازين اسلامي باشد كه تشخيص اين امر بر عهدهی شوراي نگهبان بود.[20] بدين ترتيب هيچ راه قانوني جزء تبعيت مجلس از شوراي نگهبان وجود نداشت اما در جريان عمل مسايلي مطرح شد كه در آن مصالح نظام در مقابل موازين شرعي به نحوهی قابل توجهي قرار مي‌گرفت و اصرار شوراي نگهبان بر مواضع خود، مسايلي را به دنبال داشت كه نهايتا منجر به صدور فرمان 17/11/1366 امام خميني مبني بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل اختلاف آنها گرديد.[21] اين مجمع كه با توجه به اختيارات ولي فقيه از سوي امام جهت حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان طراحي شد مي‌بايست شكلي قانوني به خود گيرد و نهادمند گردد و اين امر ضرورت بازنگري در قانون اساسي را ايجاب مي‌كرد.[22]

مراجع درخواستكننده بازنگري در قانون اساسي

مجموع عوامل فوق منجر به بحث در خصوص بازنگري گرديد. اما مشكل كار اين بود كه در قانون اساسي 1358 به دلايل خاص[23] هيچ‌گونه مكانيسمي براي بازنگري در آن قانون پيش‌بيني نشده بود.[24] البته در اصل 148 پيش‌نويس قانون اساسي كه به مجلس خبرگان قانون اساسي داده شده بود اين امر پيش‌بيني شده بود ولي اصل پيشنهادي به تصويب مجلس خبرگان قانون اساسي نرسيد.[25] و بدين ترتيب موضوع بازنگري قانون اساسي مسكوت ماند. برخي محققين از عواملي همچون بي‌توجهي، تازه كار بودن نيروهاي انقلابي، شرايط ناشي از عدم استقرار همه جانبه و كامل نظام و عدم تمايل آنها به تغيير را علت اين كار مي‌داند.[26] اما به نظر يكي ديگر از محققين كه خود عضو شوراي بازنگري بوده است، مي‌گويد: «مسكوت گذاشتن امر تجديدنظر ناشي از اين بود كه قانون اساسي را از دستبرد، هوا و هوس‌هاي گروه‌ها و خواسته‌هاي زود‌گذر و جريان‌هاي بحراني آن جامعه و تب و تاب‌هاي مقطعي دور نگه دارند.»[27]

به هر حال با پايان يافتن جنگ هشت ساله، فرصت زماني مناسبي پديد آمد تا فضاي كشور آماده نگرشي مجدد به قانون اساسي گردد. اما راه حل قانوني كه در متن قانون اساسي تصريح شده باشد، وجود نداشت و باز به نظر مي‌رسيد كه مقام رهبري انقلاب اسلامي و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، مي‌بايست با بهره‌وري از اختيارات ناشي از ولايت مطلقه و محبوبيت و مقبوليت مردمي خود، دست به يك اقدام فراقانوني بزند تا گرهی ناگشوده باز و بن‌بست‌هاي قانوني، مرتفع گردد.[28]

اما ايشان في‌البداهه و از نزد خود دست به چنين كاري نزدند، بلكه هنگامي دست به اين اقدام زدند كه حكم بازنگري قانون اساسي مسبوق به دو نامه‌اي شد كه دو نهاد مهم و سرنوشت‌ساز مملكتي به ايشان نوشتند و در آن ضمن مشورتدهي با لساني صريح خواستار بازنگري در قانون اساسي شدند.[29]

در تاريخ 27 فروردينماه 1368 عدهی زيادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسهی علني با قرائت متن نامه‌اي به مقام رهبري كشور از ايشان خواستند «برخي از فصول و اصول قانون اساسي از جمله در باب قوهی قضائيه، تشكيلات قوهی مجريه و رهبري و غيره داراي ايرادات اساسي است كه بدون اصلاح آن ادارهی كشور با مشكلات جدي مواجه خواهد شد، چنانچه مصلحت بدانيد گروهي را براي بازنگري در قانون اساسي و تهيه پيش‌نويس اصلاحيه و متمم آن تعيين فرموده تا پس از تأييدات، مراتب توسط حضرت مستطاب عالي به رفراندوم گذاشته شود.»[30]

متعاقب اين نامه، اعضاي شوراي عالي قضايي، شامل آقايان عبدالكريم موسوي اردبيلي، محمد موسوي خوئيني‌ها، سيدمحمد موسوي بجنوردي، مرتضي مقتدايي و حسن ابراهيم حبيبي، همه نامه‌اي نوشتند و در آن از مقام رهبري انقلاب و كشور درخواست نمودند «اكنون كه تهيه متمم با اصلاحيه براي قانون اساسي در جامعه مطرح است، شوراي عالي قضايي لازم ديد نظر خود را در اين باره به حضور مبارك تقديم كند. تجربه ده ساله نشان داده است كه بعضي از اصول آن در فصول رهبري و قوهی مجريه و قضائيه و مقننه، نياز مبرم به متمم يا اصلاحيه دارد. شوراي عالي قضايي پيشنهاد مي‌كند اگر حضرت عالي صلاح بدانيد دستور فرماييد هيأتي تعيين شود و اصولي را در قسمت‌هاي فوق به عنوان متمم با اصلاحيه تهيه و به حضور مبارك تقديم نمايد تا در صورت تأييد براي تصويب به آراي عمومي گذاشته شود.»[31]

دستور امام خميني براي بازنگري

امام خميني با اتخاذ يك تصميم اساسي، روند مشورتدهي، مشورتگيري را تكميل نمودند و در تاريخ 14 ارديبهشت 1368، طي حكمي خطاب به رياست‌جمهوري وقت (آيتالله خامنه‌اي) دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را صادر نمودند.[32] و حضرات حجج اسلام و المسلمين و آقاياني را كه براي اين مهم در نظر گرفته شده عبارت بودند از:

آقاي مشكيني، طاهري خرمآبادي، مومن، هاشمي رفسنجاني، اميني، خامنه‌اي، مهندس موسوي (نخستوزير)، حسن حبيبي، موسوي اردبيلي، موسوي خوئيني‌ها، محمدي گيلاني، خزعلي، يزدي، امامي كاشاني، جنتي، مهدوي كني، آذري قمي، توسلي، كروبي، عبدالله نوري.

امام خميني محدودهی مسايل مورد بحث را بدين شرح اعلام نمودند:

1. رهبري

2. تمركز در مديريت قوه مجريه

3. تمركز در مديريت قوه قضائيه

4. تمركز درمديريت صدا و سيما در صورتي كه قواي سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند.

5. تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

6. مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معظلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.

7. راه بازنگري به قانون اساسي

8. تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي

امام خميني همچين مدت زمان اين كار را حداكثر دو ماه اعلام داشتند.[33]

شوراي بازنگري قانون اساسي

بدين ترتيب، كار بازنگري قانون اساسي با تشكيل و افتتاح شوراي بازنگري قانون اساسي آغاز گرديد و موضوعات مذكور طي 41 جلسه، از 7/2/1368 تا 20/4/1368، در اين شورا بررسي و مجموعا 46 اصل اصلاح و تغيير يافت و اصول يكصد و هفتاد و ششم (فصل سيزدهم شوراي عالي امنيت ملي) و اصل يكصد و هفتاد و هفتم (فصل چهاردهم، بازنگري قانون اساسي) نيز اضافه گرديد و آن‌گاه در همه‌پرسي روز 6/5/1368 به آراء عمومي گذاشته شد و به تصويب ملت رسيد.[34]

بر اساس بازنگري، پست نخستوزيري حذف شد و اختيارات رئيس‌جمهور افزايش يافت، تصميم‌گيري فردي در قوهی قضائيه جايگزين تصميم‌گيري شورايي شد و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظام سياسي كشور به عنوان حل و فصلكننده اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تثبيت شد. همچنين قيد مرجعيت از شرايط رهبري حذف و اختيارات رهبري مطلقه اعلام گرديد.[35]

نتايج مذاكرات شوراي بازنگري در خصوص رهبري

در بازنگري قانون اساسي در باب رهبري در سه مورد بازنگري صورت گرفت:

1. تعديل توقع شرايط احراز رهبري به شكل حذف شرط مرجعيت.

2. توسعه اختيارات رهبري به شكل ولايت فقيه.

3. حذف شورايي بودن رهبري.[36]

با اسناد به نامه امام خميني در پاسخ به نامه شوراي بازنگري مورخ 9/2/68 كه در آن فرموده بودن شرط مرجعيت لازم نيست و مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند،[37] شرط مرجعيت از شروط رهبري حذف شد. اصولا در مذاكرات شوراي بازنگري پيرامون حذف شرط مرجعيت، نظرات و آراي مختلفي ارائه شد، اما به طور كلي نظر غالب اين بود كه نزول در شرايط رهبري حدي دارد و اگر مايليم مرجعيت را حذف كنيم بايستي براي او افقهيت و اعلميت در نظر بگيريم تا حكمش نافذ باشد.[38]

در نهايت در مجلس بازنگري، با اصلاح اصل يكصد و نهم، اين اصل به اين صورت درآمد: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقوي لازم براي رهبري امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است.[39]

با تعاملات فكري كه صورت گرفت با افزودن قيد "مطلقه" به ولايت در اصل 57، اختيارات رهبري در خصوص اصل 110 قانون اساسي، اختيارات رهبري عبارت بودند از: تعيين سياست‌‌هاي كلي نظام و نظارت بر اجراي آنها، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، فرمان همه‌پرسي، نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان، رئيس قوهی قضائيه، رئيس سازمان صداو سيما رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه و فرماندهاي عالي نيروهاي نظامي و انتظامي، حل اختلاف قواي سه‌گانه، حل معظلات نظام، تأييد و عزل رئيسجمهور.[40]

از نتايج ديگر بازنگري، حذف مبحث شورايي بودن رهبري بود كه با توجه به استدلالاتي مبني بر ناكارايي مديريت شورايي و احتمال اصطكاك در رهبري و عدم تجربه موفق تاريخي در دوران گذشته، اين تصميم اتخاذ شد كه هرچند در قانون اساسي، اين روش به عنوان موقت در زمان فوت و يا بركناري رهبر پذيرفته گرديد.[41]

نتايج بازنگري در قوهی مجريه

مسأله عدم تمركز در قوهی مجريه منجر به تنش‌هاي متعددي در سطوح بالاي مديريتي اجرايي كشور و كند شدن روند اقدامات گرديده بود. به همين دليل اين موضوع به عنوان يكي از مباحث مجلس بازنگري مطرح شد. و آراء و نظراتي چند در اين باب ارائه شد. عمدتا موافقين تمركز با تاكيد بر لزوم كارايي در سيستم بر حذف پست نخست‌وزيري تأكيد مي‌كردند و مخالفين نگران رشد ديكتاتوري و افزايش قدرت قوهی مجريه بودند اما در نهايت با استدلال‌هاي مختلف، ساختار قوهی مجريه دگرگون شد و طرح نويني كه ارائه گرديد حاكي از حذف نخستوزير و دادن اقتدارات و اختيارات بيشتري به رئيسجمهور بود. قوهی مجريه پس از بازنگري تغيير كرد. در نظام نوين قوهی مجريه، ميدان وسيع رياست هيات وزيران و مسايل مربوط به آن در اختيار رئيسجمهور قرار گرفت. به موجب اصل 134 رياست هيأت وزيران با رئيسجمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي وزيران و هيأت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران برنامه و خط و مشي‌ دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند.[42]

نتايج بازنگري در قوهی قضائيه

در مذاكرات بازنگري نظريات مختلفي در باب اصلاح اصول مربوط به قوهی قضائيه در قانون اساسي ارائه گرديد كه عمدتا به لزوم تمركز در اين قوهی تأكيد داشتند.[43] در اين جلسات همچنين در مورد لزوم و يا عدم لزوم شرط اجتهاد براي رياست اين قوه (با توجه به اينكه بخشي از وظايف او غير قضايي مي‌باشد) و همچنين منشأ نصب و عزل رئيس اين قوه و ميزان اختيارات او و رابطه او با وزير دادگستري در دولت مباحثي مطرح شد و در نهايت طبق اصل 157 قانون اساسي بازنگري شده، به منظور انجام مسوليت‌هاي قوهی قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوهی قضائيه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوهی قضائيه است.[44]

نتايج بازنگري در قوهی مقننه

در جلسه‌هاي بيست و دوم، سي و هفتم و سي و هشتم و چهلم مذاكرات شوراي بازنگري جايگاه قانوني مجمع تشخيص نظام در قانون اساسي به تصويب نهايي رسيد. و به صورت اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي متجلي گشت. و در نهايت مقرر شد كه نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام يك بازوي مشورتي براي مقام رهبري است كه اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان در موضوع قانونگذاري را حل و فصل خواهد كرد و رهبري مي‌تواند به كمك اين نهاد، نظام را از بنبست‌هاي قانوني نجات دهد و حرف‌ آخر را بزند. براساس اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام را رهبري تعيين مي‌نمايد و مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد رهبري مي‌رسد.[45]

درج اصل بازنگري قانون اساسي

يكي از موضوعات بازنگري قانون اساسي در سال 1368، اصل بازنگري است كه در فصل چهاردهم الحاقي (اصل يكصد و هفتاد و هفتم) قانون اساسي، تحت عنوان بازنگري در قانون اساسي، پيش‌بيني شده است.[46] بر اساس اين اصل، مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيسجمهور موارد اصلاح و... قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي‌نمايد. اصل 177 تركيب شوراي بازنگري را در نه گروه به شرح ذيل بيان مي‌كند:

1- اعضاي شوراي نگهبان. 2- روساي قواي سه‌گانه 3- اعضاي مجمع تشخيص نظام 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري 5- ده نفر به انتخاب مقام معظم رهبري 6- سه نفر از هيات وزيران 7- سه نفر از قوهی قضائيه 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 9- سه نفر از دانشگاهيان.[47]

همچنين اصل 177 قانون اساسي مقرر مي‌دارد مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد. اما در اين مورد ذيل اصل 177 محدوديت‌هايي را بدين شرح پيش‌بيني نموده است. «محتوي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتنای كليهی قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز ادارهی امور مذكور به اتكاي آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير‌ناپذير است.».[48]

[1] . نظرپور، مهدي؛ تاريخ سياسي معاصر ايران، قم، زمزم هدايت، 1388، چاپ چهارم، ص 162.

[2] . هاشمي، محمد؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشكدهی حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1370، چاپ اول، جلد اول، ص 32.

[3] . فوزي، يحيي؛ تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران، 1380-1357، تهران، چاپ و نشر عروج، 1387، چاپ دوم، جلد دوم، ص 220.

[4] . همان، ص 219.

[5] . هاشمي، محمد؛ پيشين، صص 35-32.

[6] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 220 و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص35.

[7] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 220.

[8] . هاشمي، محمد؛ پيشين، ص33.

[9] . دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخست وزيري، چگونگي انتخاب اولين نخست وزير در جمهوري اسلامي ايران و مكاتبات رجايي با بني‌صدر، بي‌جا، دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخست وزيري، 1360، چاپ اول، صص131-125.

[10] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 220.

[11] . اصل 60 قانون اساسي جمهموري اسلامي ايران، سال 1358.

[12] . اصل 11و 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سال 1358.

[13] . اصل 134 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[14] . هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 34.

[15] . اصل 137 و 134 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[16] . اصل 87 و 89 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[17] . هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 34.

[18] . اصل 157 و 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[19] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 221.

[20] . اصل 72 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[21] . نشر دبيرخانه مجمع، مجموعه قوانيني و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام،تهران، نشر دبيرخانه مجمع، 1371، چاپ دوم، صص4-3 و خميني، روح الله؛ صحيفه امام، تهران، عروج، 1379، چاپ سوم، جلد 20، ص 464.

[22] . فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 222-221.

[23] . عميد زنجاني، عباسعلي؛ فقه سياسي، تهران، اميركبير، 1378، چاپ اول، جلد اول، ص 448.

[24] . مدني، سيد جلالالدين؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي، تهران، بي‌نا، 1367، چاپ اول، جلدب5، ص 165.

[25] . مجلس شوراي اسلامي، راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي، تهران، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، بي‌تا، چاپ اول، جلد چهارم، ص 20.

[26] . مدني، سيد جلالالدين؛ پيشين، ص 165.

[27] . عميد زنجاني، عباسعلي؛ پيشين، ص448.

[28] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 222.

[29] . روزنامهی جمهوري اسلامي، 28 ارديبهشت 1368، ص 10.

[30] - هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 36.

[31] - فوزي، يحيي؛ پيشين، ص224.

[32] - نظرپور، مهدي؛ پيشين، ص 162و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 36.

[33] . خميني، روح الله؛ پيشين، ج21، صص 264- 263 و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 37.

[34] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 226، و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص37

[35] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص219.

[36] . همان، ص227.

[37] . خميني، روح الله؛ پيشين، جلد 21، ص371.

[38] . اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1369، چاپ اول، جلد اول، صص197-189.

[39] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368، اصل 109.

[40] . همان، اصل 110.

[41] . همان، اصل 111.

[42] . فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 233-231.

[43] . خميني، روح الله؛ پيشين، جلد 21. صص 266-263.

[44] . اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي،‌پيشين، ص321 و فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 235- 234.

[45] . فوزي، يحيي؛ پيشين، صص234-233.

[46]. نظرپور، مهدي؛ پيشين، صص163- 162.

[47] . فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 236-235.

[48] . همان، ص236.

شیوه تعیین رهبری

نويسنده:مصطفي ناصحي

در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مرجع خاصی برای تعیین رهبر مشخص شده است، قانون اساسی 58 یكی از طرق تعیین رهبری را پذیرش اكثریت مردم می دانست، چنان كه اصل 5 قانون اساسی 58 مقرر می دارد:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند...» و همین طور طبق اصل 107 سابق كه مقرر می داشت:«هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند.» هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند، در حالی كه در بازنگری قانون اساسی سال 68، اعضای بازنگری به این نتیجه رسیدند كه پذیرش مردمی رهبر، مخصوص امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ بوده و مردم هنگامی كه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ را بدون چون و چرا به رهبری انتخاب كردند، این گونه انتخاب را در اصطلاح فقهی «شیوع» می گویند[1] و برای دوره های بعد از امام خمینی باید یك طریق روشن و مشخصی وجود داشته باشد و رهبر از طرف مرجع خاصی انتخاب شود، لذا به این نتیجه رسیدند كه رهبر باید از طرف خبرگان انتخاب شود.
بنابر این، طبق اصل 107 قانون اساسی ، خبرگان، مرجع تعیین كننده رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است:«پس از مرجع عالیقدر و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند، هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد...».
پس قانون اساسی 58، برای انتخاب رهبر، دو راه پیش بینی كرده بود، یكی از طریق پذیرش و مقبولیت عامه از طرف مردم، دیگری از طرف خبرگان كه مورد اشاره قرار گرفت، اما در بازنگری 68 یك راه برای انتخاب رهبر پیش بینی گردید كه آن مجلس خبرگان است. در مجلس خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط رهبری مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند كه در صورت تعدد اشخاص واجد شرایط رهبری، یك نفر را كه نسبت به دیگر واجدین شرایط، دارای برجستگی خاص باشد، به عنوان رهبر انتخاب می كند، اگر همه واجدین شرایط در یك سطح بودند، به نظر می رسد شخصی را كه دارای مقبولیت عامه بیش تری باشد، به رهبری برگزیند.

متن پرسش

آيا مي توان اين گونه برداشت كرد كه شهيد دكتر بهشتي نسبت به پديده هاي مدرن فهمي جامعه شناختي دارد چرا كه در كتاب اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا از لزوم تطبيق ايدئولو‍‍ژي اسلام با پديده هاي مدرن و جديد سخن مي گويد و به همين علت رويكردي گزينش گرانه نسبت به غرب مدرن دارد در حالي كه افرادي چون آيت الله جوادي آملي كه داراي صبغه اي فلسفي هستند با رويكردي مبتني بر هستي شناسي و جهان شناسي غرب مدرن را تحليل مي كنند و در نتيجه مدرنيته را يا رد ميي كنند و يا رويكرد گزينش گرانه كمتري نسبت به شهيد بهشتي دارند؟ با عرض معذرت اگر ممكن است جواب اين سوال را در اسرع وقت بدهيد چون براي موضوع پايان نامه ام حياتي و ضروري است. با تشكر

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: هر دوی این بزرگواران متوجه‌ی رسالت تاریخی و نقش تاریخی انقلاب اسلامی هستند و هر دویِ این امر باید در مواجه با غرب مدّ نظر باشد. از آن جهت که عقل غربی در محدوده‌ی نسبتی که انسان با پدیده‌های طبیعی برقرار می‌کند، فعلیت‌های خوبی به‌دست آورده‌است، منتها در فهمِ هستی گرفتار یک نوع سوبژکتیویته است یعنی فنومن را به‌جایِ نومن می‌گذارند و در نتیجه واقعیت را صرفاً آن می‌داند که در ذهن و فهم انسان است که البته در کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه» عرایضی شده است. البته این موضوع، جدایِ روح استکباریِ غرب است که امروز غرب به شدت گرفتار آن شده است و به این معنا گروگان صهیونیسم است. موفق باشید

عجب بدتر از این گناه است.بازدید:

بدون عنوانبازدید:

فضای برهان و اجتناب از شعر و شاعریبازدید:

حرکت جوهری خاصیت یکی از مراتب وجود یعنی پایین‌ترین مرتبه‌ی آن که ماده است می‌باشدبازدید:

بدون عنوانبازدید:

بدون عنوانبازدید:

بحمداللّه مردم و رهبری، راه‌های نفیِ فرعون زمانه گشوده‌اند و جلو می‌روندبازدید:

بدون عنوانبازدید:

در مورد باز نگری در قانون اساسی سال 68بازدید:

ﺍین ﮐﺎﺭﻫﺎ به درد ﻧﻤﯽ‌ﺧﻮﺭﺩبازدید:

بیرون از سوبژکتیویتهبازدید:

در ذیل انسان کاملبازدید:

تا نظام اسلامی محقق نشود، مقصد و هدف شریعت الهی محقق نمی شودبازدید:

آیا اهل بیت (علیهم السلام) نیاز به خوردن غذا دارند؟بازدید:

در رابطه با اموات خود که خود را مسلمان می‌دانستند جز به نیکویی یاد نکنیدبازدید:

وجود ذهنی همان علم استبازدید:

بدون عنوانبازدید:

بدون عنوانبازدید:

تفاوت مردم سالاری دینی با لیبرالیسمبازدید:

ادرسی که بافت نشدبازدید:

تاریخ تمدنبازدید:

بدون عنوانبازدید:

ما در بن‌بست نیستیمبازدید:

عموماً این کارها یک نوع دکان‌بازکردن است.بازدید:

عقل غربی، ضعف‌ها و قوت‌هابازدید:

گروه فرهنگی المیزان

سلسله مباحث معرفتی

lobolmizan.ir