باسمه تعالی: سلام علیکم: بزرگان دین در رابطه با «ولایت فقیه» مفصلاً بر مبنای آیات و روایات و دلایل عقلی سخن‌ها گفته‌اند. بنده مختصری از سخنان آن بزرگان را در کتاب «مبانی نظری نبوت و امامت» تحت عنوان «مبانی حکومت دینی» عرض کرده‌ام که ذیلاً خدمتتان ارسال می‌شود: موفق باشید

مباني حكومت دينـي

در رابطه با جايگاه انقلاب اسلامي دو نکته را بايد مدّ نظر داشت؛ يک نکته در مورد جايگاه آن به عنوان نظام ديني، در مباني عقلي و شرعي است و نکته‌ی ديگر جايگاه تاريخي و اهدافي است که دنبال مي‌کند. در رابطه با مباني عقلي و شرعي نظام ديني به طور مختصر مي‌توان موارد زير را برشمرد:

1- در مباحث عقلي اين نکته روشن است که در هر موضوعي همواره مقام وحداني، عامل حفظ و بقاي جنبه‌هاي كثرت در آن موضوع است، مثل روح انسان که به عنوان مقام وحداني عامل حفظ و بقاي بدن است و تا نظر به بدن دارد مانع مي‌گردد تا بدن متلاشي شود و بين سلول‌هاي آن گسستگي ايجاد گردد.

از آن جايي که جامعه عبارت است از مجموعه‌اي از افراد که جهت رفع حوائجِ خود کنار هم آمده‌اند، اگر از طريق پذيرش حکم حضرت اَحد به مقام وحدت متصل نشود، نمي‌تواند داراي بقاء و حياتِ حقيقي باشد و به مقصدي که به دنبال آن است دست ‌يابد، بلكه حياتش دروغين و انسجامش وَهْمي خواهد شد. مثل بدن مرده‌اي است كه به واقع انسجام و يگانگي حقيقي ندارد و در آن صورت اعضای آن در اختيار يك هدف واقعي قرار نمي‌گيرد و زماني نمي‌گذرد که متلاشي مي‌شود. پس بايد نظام اجتماعي انسان‌ها، همچون نظام فردي‌شان، تحت تدبير و حاكميت حضرت «اَحد» باشد تا به ثمره‌ي حقيقي دست يابد و بر اساس قاعده‌ي ارتباط کثرت‌ها به وحدت، ادامه‌ي حيات متعالي در آن فراهم باشد.

2- خداوند در سوره‌ي شوري آيه‌ي 9 مي‌فرمايد: «فَاللّهُ هُوَ الْوَليُّ» يعني فقط خدا «وليّ» است و لذا فقط حكم خدا بايد در امور انسان‌ها - اعم از امور شخصي و اجتماعي- حاكم باشد، و هرگونه حاكميتي در امور انسان‌ها كه مظهر حكم خدا نباشد، خلاف واقعيت جاري در هستي است.

3- براي حاكميت حكم خدا بر انسانِ مختار، «نبي» و «امام» نياز است. پس نبي و امام آينه‌ي نمايش حكم خداونداند و هيچ چيزي از خود ندارند، مثل آينه كه صِرفاً حكايت‌كننده و نمايش‌دهنده‌ي وجود شخصي است كه در مقابل آن است. در همين راستا امام باقر(ع) مي‌فرمايند: «بَلْ قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا»[1] قلب هاي ما ظرف خواست و مشيت خداوند است چون او بخواهد ما مي خواهيم.

4- در زمان غيبتِ امام زمان(عج) براي اين‌كه رابطه‌ي انسان‌ها و جامعه با حضرت اَحد قطع نشود و حكم خدا در امور انسان‌ها - اعم از امور شخصي و امور اجتماعي- جاري و حاكم باشد، ضرورت دارد يك كارشناسِ كشف حكم خدا از طريق كتاب و سنت، در صحنه‌ي مديريتِ بالاي جامعه باشد تا اين نياز برآورده شود و جايگاه مراجعِ صاحب فتوي در امور فردي و وَليّ فقيه در امور اجتماعي بر همين مبنا است.

5- خدايي كه براساس حكمت بالغه‌‌اش هيچ نيازي را بي‌جواب نمي‌گذارد و بر همين اساس پيامبر و امام را براي بشر مي‌پروراند[2] در زمان غيبت امام زمان(عج) چون جامعه نياز به يك فقيه اَعْلم و شجاع و متقي دارد، اين چنين فقيهي را هم مي‌پروراند. حالا وظيفه‌ي مردم این است که از طريق خبرگان فقيه‌شناس او را كشف نمايند و اگر افراد در اين مورد حساسيت لازم را به‌کار نگيرند و تلاش نكنند، گرفتار حاكماني مي‌شوند كه افكار و خواست‌هاي خودشان را بر مردم حاكم مي‌كنند. در حالي كه فقيه، حكم خدا را بر جامعه حاكم مي‌كند، حکمي که مطابق فطرت همه‌ي انسان‌ها است و تمام ابعاد وجودي انسان را رشد مي‌دهد.

امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در کتاب ولايت فقيه با استدلال به لزوم وجود مؤسسات اجرايي و ضرورت اجراي احکام اسلام و ماهيت و کيفيت قوانين اسلام (احکام مالي، احکام دفاع ملي و احکام احقاق حقوق و احکام جزايي) و لزوم وحدت بين امت اسلام و ضرورت قيام علما براي نجات مردم مظلوم و محروم و همچنين با استناد به سنت و رويّه‌ی رسول اکرم(ص)و رويّه‌ي امير مؤمنان علي بن ابيطالب(ع)و... بر ضرورت تشکيل حکومت اسلامي در عصر غيبت تاکيد کرده و مي‌فرمايد: «اکنون که دوران غيبت امامu پيش آمده و بناست احکام حکومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا کند و هرج و مرج روا نيست، تشکيل حکومت لازم مي آيد. عقل هم به ما حکم مي‌کند که تشکيلات لازم است... اکنون که شخص معيني از طرف خداي تبارک و تعالي براي احراز امر حکومت در دوره‌ي غيبت تعيين نشده است، تکليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها کنيد؟ ديگر اسلام نمي خواهيم؟ اسلام فقط براي دويست سال بود؟ ...يا اين‌که حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معيني را براي حکومت در دوره‌ی غيبت تعيين نکرده است، لکن آن خاصيت حکومتي را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب الزمان(عج)موجود بود براي بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده‌ی بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، مي توانند حکومت عدل عمومي در عالم تشکيل دهند. اگر فرد لايقي که داراي اين خصلت باشد به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايت را که حضرت رسول اکرم(ص)در امر اداره‌ی جامعه داشت دارا مي باشد، و بر همه‌ي مردم لازم است که از او اطاعت کنند».[3]

امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در کتاب البيع مي فرمايند: «همان دلايلي که لزوم امامت را پس از نبوت اثبات مي‌کند، عينا لزوم حکومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر را در بر دارد... آيا مي توان تصور کرد که آفريدگار حکيم، امت اسلامي را به حال خود رها کرده و تکليفي براي آنان معين نکرده باشد؟ و آيا خردمندانه است که بگوييم خداوند حکيم به هرج و مرج ميان مسلمين و پريشاني احوال آنان رضا داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس رواست که بگوييم حکمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟»[4]

آري، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي کشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين امور و واضحات عقل است، بي آن‌که بين زمان حضور و غيبت امام و اين کشور و آن کشور فرقي باشد.

آيت الله العظمي بروجردي به طور منظم و منطقي بر اثبات ولايت فقيه استدلال عقلي کرده و در بين کلمات خويش صراحتاً از نصب فقيه براي سرپرستي جامعه‌ی اسلامي سخن گفته است.ايشان، در باره‌ی اثبات ولايت فقيه و بيان ضوابط کلي و شئون و حدود ولايت مي فرمايند:

اولا: در جامعه اموري وجود دارد که مربوط به فرد خاصي نيست بلکه از امور عمومي اجتماعي است که حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظير قضاوت، سرپستي اموال غايب و ناتوان و مجهول المالک، و حفظ نظام داخلي جامعه و پاسداري از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آن که با سياست مُدُن مرتبط است.اين امور از مواردي نيست که هر شخصي مستقلا بتواند عهده دار آن گردد، بلکه از وظايف سرپرست جامعه و آن کسي است که زمام امور اجتماعي مردم به دست اوست.

ثانيا: براي کسي که قوانين اسلام و ضوابط آن را بررسي کند، ترديدي باقي نمي ماند که اسلام دين سياسي، اجتماعي است و احکام آن به اعمال عبادي شرعي محض که هدف آن، تکامل فرد و تامين سعادت اخروي است منحصر نيست، بلکه اکثر احکام آن مربوط به امور سياسي و تنظيم اجتماع و تامين سعادت دنياي مردم است.مانند احکام معاملات و سياسات و جزاييات از قبيل حدود و قصاص و ديات و احکام قضايي، و مالياتهايي نظير خمس و زکات که حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است.به همين خاطر علماي خاصه و عامه اتفاق نظر دارند که در محيط اسلام وجود سياستمدار و رهبري که امور مسلمانان را اداره کند ضروري است بلکه از ضروريات اسلام است.هرچند در خصوصيات و شرايط او و چگونگي تعيين او از سوي رسول اللهf يا با انتخاب عمومي، اختلاف نظر دارند.

ثالثا: بي ترديد سياست بلاد و تامين جهات اجتماعي در دين اسلام جداي از جهات روحاني و شئون مربوط به تبليغ احکام و ارشاد مسلمانان نيست، بلکه از همان صدر اسلام سياست با ديانت در هم آميخته و سياست از شئون ديانت محسوب مي شده است.رسول الله(ص) شخصا به تدبير امور مسلمانان مي پرداخت و امور آنان را سياست‌گزاري مي‌کرد و مسلمانان براي حل و فصل خصومت‌هاي خويش به وي مراجعه مي‌کردند. پس از آن حضرت نيز سيره‌ي خلفاي راشدين و غير راشدين و امير المؤمنين(ع) به همين منوال بود. آن حضرت پس از تصدي ظاهري خلافت، امور مسلمانان را تدبير مي‌کرد و براي ولايات، قاضي و حاکم منصوب مي‌فرمود.[5]

اين است مباني عقلي و شرعي حکومت ديني. 

[1] - بحار الأنوار ، ج‏52، ص 51.

[2] - در راستای پرورش انسانی که حکم خدا را در جامعه جاری کند در مورد رسول خدا، حضرت علي(ع) در خطبه‌ي 193 مي‌فرمايند: «...وَ لَقَدْ قَرَنَ اللهُ بِهِ.(ص)مِنْ لَدُنْ اَنْ كانَ فَطيماً اَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَريقَ الْمَكارِم و مَحاسِنَ اخلاقِ العالَمِ، لَيْلَهُ وَ نهارَهُ» از همان لحظه‌اي كه پيامبر(ص) را از شير گرفتند، خداوند بزرگ‌ترين فرشته‌ي خود را مأمور تربيت پيامبر كرد تا شب و روز، او را به راه‌هاي بزرگواري و راستي و اخلاق نيكو راهنمايي كند.

[3] - به کتاب ولايت فقيه(حکومت اسلامي)، امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 39- 40 رجوع شود.

[4] - به کتاب البيع، امام خميني،  مؤسسه اسماعيليان، ج 2، ص 461- 462 رجوع شود.

[5] - به کتاب البدر الزاهر في صلوة الجمعه و المسافر، حسينعلي منتظري، (تقرير لما افاده آيت الله العظمي حاج آقا حسين بروجردي طباطبائي)، ص 52- 57 رجوع شود.