باسمه تعالی: سلام علیکم: خود قانون اساسی مصوبه‌ی سال 58 شرایط تجدید نظر و بازنگری را پیش‌بینی نموده است و لذا شورای بازنگری قانون اساسی پس از تصویب و همه‌پرسی در مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۶، برابر اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی رسمیت یافت

در رابطه‌ی مذکور نظر شما را که با بدبینی کامل موضوع را نگاه می‌کنید؛ به دو مقاله‌ی زیر جلب می‌کنم:

قانون اساسي در جوامع مختلف به عنوان سند ملي و مورد قبول عموم مردم جامعه پذيرفته مي‌شود. به علاوه، به دليل اهميت و كلي و عمومي بودن آن براي زمان‌هاي مختلف اين سند بايد از استحكام كافي و لازم برخوردار باشد تا زمامداران به آساني نتوانند آن­را تغيير داده، دستخوش دگرگوني كنند. البته از سوي ديگر، عدم امكان هرگونه تغيير در قانون اساسي نيز ممكن است از جواب‌گويي آن براي حل معظلات جامعه با توجه به نيازهاي گوناگون آن بكاهد. به همين دليل معمولا راه بازنگري، اصلاح، تغيير و نسخ قانون اساسي بايد در آن پيش­بيني شده باشد.[1]

قانون اساسي مصوب سال 1358، به خاطر دگرگوني‌هاي سريع ناشي از انقلاب اسلامي در كوتاه‌ترين زمان به تصويب رسيد. ترديدي نيست كه سرعت در تصويب چنين قانون بنيادين، كه كليه­ی امور و شئون جامعه بر پايه­ی آن استوار مي‌گردد، بدون اشكال و ايراد نمي‌توانست باشد. بازتاب نسبت تأسيسات سياسي نظام گذشته و انعكاس آن در قانون اساسي جديد و عدم تجربه‌ براي استقرار نظام بديع و جديد جمهوري اسلامي (كه تا آن زمان سابقه نداشت) مجموعا قانون اساسي را با اشكالت عملي مواجه ساخته بود.[2] كه رهبر انقلاب (امام خميني) نيز قول دادند كه در آينده اشكالات آن مرتفع گردد.[3]

در سال 1368 و با پايان رفتن جنگ عوامل متعددي باعث گرديد تا بازنگري در قانون اساسي مصوب سال 1358 در دستور كار قرار گيرد و تغييراتي در آن داده شود. اين موضوع باعث تحول در ساختار سياسي كشور و گرايش به نوعي تمركزگرايي در ساختار تصميم‌گيري و رفع برخي موانع اجرايي در ساختار سياسي گرديد.[4]

اشكالات عملي و عوامل بازنگري در قانون اساسي

از جمله عواملي كه موجب ضرورت اين بازنگري گرديد، مي‌توان به اشكالات عملي اشاره كرد كه اجراي قانون اساسي سال 58 در عمل طي دهه­ی اول انقلاب (از سال 58 تا 68) با آن مواجه بود كه مهم­ترين آنها در ناهماهنگي قوه­ی مجريه، شورايي بودن مديريت قوه­ی قضائيه و مسأله عدم توافق در قوه­ی مقننه مي‌توان ذكر كرد. كه اين امور به شدت كارايي سيستم سياسي را تحت تأثير قرار مي‌داد و به تنش‌هاي درون حاكميت دامن مي‌زد.[5]

طي اين سال‌ها، ساختار چهارگانه­ی رهبري، قوه­ی مقننه، قوه­ی مجريه و قوه­ی قضائيه تحولات بسياري به خود ديده بود و قانون اساسي نمي‌توانست پشتوانه حقوقي و قانوني مناسبي براي اين تحولات باشد. در مجموع اشكالات ناشي از پراكندگي امور در تجربه ده ساله­ی نظام جديد نشان داد كه با مديريت غير منسجم، امور به درستي سامان نمي‌يابد و مسئوليت‌ها لوث مي‌شود بدين خاطر بود كه فكر بازنگري قانون اساسي قوت گرفت.[6]

رهبري: در مسأله­ی رهبري، رويدادهاي مهمي اتفاق افتاده بود. از يك سو، قابليت تداوم شرط مرجعيت به عنوان يكي از شرايط رهبري مورد شكايت قرار گرفته بود. مخصوصا هنگامي كه قائم مقام رهبري، آيت­الله منتظري، از اين مقام عزل گرديد، چشم‌انداز روشني براي اين­كه مرجع ديگري بتواند رهبري سياسي جامعه را بر عهده بگيرد، مبهم بود و از سوي ديگر، شورايي ديدن رهبري نيز با توجه به عملكرد مديريت شورايي در كشور مورد انتقاد بود.[7]

قوه­ی مجريه: در قوه­ی مجريه وجود ناهماهنگي بين وظايف رئيس­جمهور و نخست­وزير منجر به آن شده بود كه اين دو نهاد هم از لحاظ تفكيك و برخورد صلاحيت‌ها و هم از نظر سلسله مراتب دچار مشكلاتي شوند[8] كه اين امر در عمل در دوران اولين رئيس­جمهور (بني صدر)[9] حتي دومين رئيس­جمهور (شهيد رجايي) با نخست­وزير آن زمان اصطكاكاتي را موجب گرديد.[10]

اعمال قوه­ی مجريه، جزء در اموري كه مستقيما بر عهده­ی رهبري گذارده شده بود از طريق رئيس­جمهور و دولت و نخست­وزير و وزراء اعمال مي‌گرديد.[11] رئيس­جمهور كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شد. حق نظارت بر وزراء را نداشت[12] و نخست­وزير، رياست هيات وزيران را بر عهده داشت و بر كار آنان نظارت مي‌كرد.[13] اعضاي دولت در انجام وظايف و امور خود كاملا مستقل از رئيس‌جمهور عمل مي‌كردند. از سوي ديگر، چنانچه بين نخست­وزير و وزيران هماهنگي وجود نمي‌داشت، نخست­وزير در عزل وزير به تنهايي قادر به اقدام نبود، زيرا براي اين عزل، موافقت رئيس­جمهور لازم بود. حال اگر وزير با رئيس‌جمهور هماهنگ و با نخست­وزير ناهماهنگ بود، نخست­وزير نمي‌توانست در انجام وظايف رياست هيأت وزيران ايجاد هماهنگي كند، بنابراين در مديريت قوه­ی مجريه روند شايسته‌اي وجود نداشت.[14] اعضاي قوه­ی مجريه فقط در مقابل مجلس مسئول بودند[15] و مجلس بر كار آنان نظارت مي‌كرد.[16] در حالي­كه رئيس‌جمهور به عنوان مقام مافوق هيچ‌گونه قدرت مواخذه‌اي نداشت.[17]

قوه­ي قضائيه: در قوه­ی قضائيه نيز مشكلات مشابهي وجود داشت از آن جمله مي‌توان به مديريت قوه­ی قضائيه اشاره نمود. انجام مسئوليت‌هاي قوه­ی قضائيه بر عهده­ی شورايي به نام شوراي عالي قضائي گذاشته شده بود كه بالاترين مقام قوه­ی قضائيه بود و وظايف اداره­ی اين قوه را كاملا بر عهده داشت.[18] اما مديريت مذكور طي ده سال تجربه به هر دلايلي نتوانست موفق باشد.[19]

قوه­ی مقننه: در قوه­ی مقننه نيز اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نشان داد كه مرجع فيصله­دهنده‌اي به اختلاف اين دو نهاد مهم و ضروري است. در اين خصوص حاكميت ملي، صلاحيت عام تدوين قوانين مورد نياز و مصلحت كشور را بر عهده مجلس مي‌گذارد اما حاكميت اسلامي ايجاب مي‌كرد كه كليه قوانين براساس موازين اسلامي باشد كه تشخيص اين امر بر عهده­ی شوراي نگهبان بود.[20] بدين ترتيب هيچ راه قانوني جزء تبعيت مجلس از شوراي نگهبان وجود نداشت اما در جريان عمل مسايلي مطرح شد كه در آن مصالح نظام در مقابل موازين شرعي به نحوه­ی قابل توجهي قرار مي‌گرفت و اصرار شوراي نگهبان بر مواضع خود، مسايلي را به دنبال داشت كه نهايتا منجر به صدور فرمان 17/11/1366 امام خميني مبني بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل اختلاف آنها گرديد.[21] اين مجمع كه با توجه به اختيارات ولي فقيه از سوي امام جهت حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان طراحي شد مي‌بايست شكلي قانوني به خود گيرد و نهادمند گردد و اين امر ضرورت بازنگري در قانون اساسي را ايجاب مي‌كرد.[22]

مراجع درخواست­كننده بازنگري در قانون اساسي

مجموع عوامل فوق منجر به بحث در خصوص بازنگري گرديد. اما مشكل كار اين بود كه در قانون اساسي 1358 به دلايل خاص[23] هيچ‌گونه مكانيسمي براي بازنگري در آن قانون پيش‌بيني نشده بود.[24] البته در اصل 148 پيش‌نويس قانون اساسي كه به مجلس خبرگان قانون اساسي داده شده بود اين امر پيش‌بيني شده بود ولي اصل پيشنهادي به تصويب مجلس خبرگان قانون اساسي نرسيد.[25] و بدين ترتيب موضوع بازنگري قانون اساسي مسكوت ماند. برخي محققين از عواملي همچون بي‌توجهي، تازه كار بودن نيروهاي انقلابي، شرايط ناشي از عدم استقرار همه جانبه و كامل نظام و عدم تمايل آنها به تغيير را علت اين كار مي‌داند.[26] اما به نظر يكي ديگر از محققين كه خود عضو شوراي بازنگري بوده است، مي‌گويد: «مسكوت گذاشتن امر تجديدنظر ناشي از اين بود كه قانون اساسي را از دستبرد، هوا و هوس‌هاي گروه‌ها و خواسته‌هاي زود‌گذر و جريان‌هاي بحراني آن جامعه و تب و تاب‌هاي مقطعي دور نگه دارند.»[27]

به هر حال با پايان يافتن جنگ هشت ساله، فرصت زماني مناسبي پديد آمد تا فضاي كشور آماده نگرشي مجدد به قانون اساسي گردد. اما راه حل قانوني كه در متن قانون اساسي تصريح شده باشد، وجود نداشت و باز به نظر مي‌رسيد كه مقام رهبري انقلاب اسلامي و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، مي‌بايست با بهره‌وري از اختيارات ناشي از ولايت مطلقه و محبوبيت و مقبوليت مردمي خود، دست به يك اقدام فراقانوني بزند تا گره­ی ناگشوده باز و بن‌بست‌هاي قانوني، مرتفع گردد.[28]

اما ايشان في‌البداهه و از نزد خود دست به چنين كاري نزدند، بلكه هنگامي دست به اين اقدام زدند كه حكم بازنگري قانون اساسي مسبوق به دو نامه‌اي شد كه دو نهاد مهم و سرنوشت‌ساز مملكتي به ايشان نوشتند و در آن ضمن مشورت­دهي با لساني صريح خواستار بازنگري در قانون اساسي شدند.[29]

در تاريخ 27 فروردين­ماه 1368 عده­ی زيادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه­ی علني با قرائت متن نامه‌اي به مقام رهبري كشور از ايشان خواستند «برخي از فصول و اصول قانون اساسي از جمله در باب قوه­ی قضائيه، تشكيلات قوه­ی مجريه و رهبري و غيره داراي ايرادات اساسي است كه بدون اصلاح آن اداره­ی كشور با مشكلات جدي مواجه خواهد شد، چنانچه مصلحت بدانيد گروهي را براي بازنگري در قانون اساسي و تهيه پيش‌نويس اصلاحيه و متمم آن تعيين فرموده تا پس از تأييدات، مراتب توسط حضرت مستطاب عالي به رفراندوم گذاشته شود.»[30]

متعاقب اين نامه، اعضاي شوراي عالي قضايي، شامل آقايان عبدالكريم موسوي اردبيلي، محمد موسوي خوئيني‌ها، سيدمحمد موسوي بجنوردي، مرتضي مقتدايي و حسن ابراهيم حبيبي، همه نامه‌اي نوشتند و در آن از مقام رهبري انقلاب و كشور درخواست نمودند «اكنون كه تهيه متمم با اصلاحيه براي قانون اساسي در جامعه مطرح است، شوراي عالي قضايي لازم ديد نظر خود را در اين باره به حضور مبارك تقديم كند. تجربه ده ساله نشان داده است كه بعضي از اصول آن در فصول رهبري و قوه­ی مجريه و قضائيه و مقننه، نياز مبرم به متمم يا اصلاحيه دارد. شوراي عالي قضايي پيشنهاد مي‌كند اگر حضرت عالي صلاح بدانيد دستور فرماييد هيأتي تعيين شود و اصولي را در قسمت‌هاي فوق به عنوان متمم با اصلاحيه تهيه و به حضور مبارك تقديم نمايد تا در صورت تأييد براي تصويب به آراي عمومي گذاشته شود.»[31]

دستور امام خميني براي بازنگري

امام خميني با اتخاذ يك تصميم اساسي، روند مشورت­دهي، مشورت­گيري را تكميل نمودند و در تاريخ 14 ارديبهشت 1368، طي حكمي خطاب به رياست‌جمهوري وقت (آيت­الله خامنه‌اي) دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را صادر نمودند.[32] و حضرات حجج اسلام و المسلمين و آقاياني را كه براي اين مهم در نظر گرفته شده عبارت بودند از:

آقاي مشكيني، طاهري خرم­آبادي، مومن، هاشمي رفسنجاني، اميني، خامنه‌اي، مهندس موسوي (نخست­وزير)، حسن حبيبي، موسوي اردبيلي، موسوي خوئيني‌ها، محمدي گيلاني، خزعلي، يزدي، امامي كاشاني، جنتي، مهدوي كني، آذري قمي، توسلي، كروبي، عبدالله نوري.

امام خميني محدوده­ی مسايل مورد بحث را بدين شرح اعلام نمودند:

1.      رهبري

2.      تمركز در مديريت قوه مجريه

3.      تمركز در مديريت قوه قضائيه

4.      تمركز درمديريت صدا و سيما در صورتي كه قواي سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند.

5.      تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

6.      مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معظلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.

7.      راه بازنگري به قانون اساسي

8.      تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي

امام خميني همچين مدت زمان اين كار را حداكثر دو ماه اعلام داشتند.[33]

شوراي بازنگري قانون اساسي

بدين ترتيب، كار بازنگري قانون اساسي با تشكيل و افتتاح شوراي بازنگري قانون اساسي آغاز گرديد و موضوعات مذكور طي 41 جلسه، از 7/2/1368 تا 20/4/1368، در اين شورا بررسي و مجموعا 46 اصل اصلاح و تغيير يافت و اصول يكصد و هفتاد و ششم (فصل سيزدهم شوراي عالي امنيت ملي) و اصل يكصد و هفتاد و هفتم (فصل چهاردهم، بازنگري قانون اساسي) نيز اضافه گرديد و آن‌گاه در همه‌پرسي روز 6/5/1368 به آراء عمومي گذاشته شد و به تصويب ملت رسيد.[34]

بر اساس بازنگري، پست نخست­وزيري حذف شد و اختيارات رئيس‌­جمهور افزايش يافت، تصميم‌گيري فردي در قوه­ی قضائيه جايگزين تصميم‌گيري شورايي شد و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظام سياسي كشور به عنوان حل و فصل­كننده اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تثبيت شد. همچنين قيد مرجعيت از شرايط رهبري حذف و اختيارات رهبري مطلقه اعلام گرديد.[35]

نتايج مذاكرات شوراي بازنگري در خصوص رهبري

در بازنگري قانون اساسي در باب رهبري در سه مورد بازنگري صورت گرفت:

1.      تعديل توقع شرايط احراز رهبري به شكل حذف شرط مرجعيت.

2.      توسعه اختيارات رهبري به شكل ولايت فقيه.

3.      حذف شورايي بودن رهبري.[36]

با اسناد به نامه امام خميني در پاسخ به نامه شوراي بازنگري مورخ 9/2/68 كه در آن فرموده بودن شرط مرجعيت لازم نيست و مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند،[37] شرط مرجعيت از شروط رهبري حذف شد. اصولا در مذاكرات شوراي بازنگري پيرامون حذف شرط مرجعيت، نظرات و آراي مختلفي ارائه شد، اما به طور كلي نظر غالب اين بود كه نزول در شرايط رهبري حدي دارد و اگر مايليم مرجعيت را حذف كنيم بايستي براي او افقهيت و اعلميت در نظر بگيريم تا حكمش نافذ باشد.[38]

در نهايت در مجلس بازنگري، با اصلاح اصل يكصد و نهم، اين اصل به اين صورت درآمد: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقوي لازم براي رهبري امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است.[39]

با تعاملات فكري كه صورت گرفت با افزودن قيد "مطلقه" به ولايت در اصل 57، اختيارات رهبري در خصوص اصل 110 قانون اساسي، اختيارات رهبري عبارت بودند از: تعيين سياست‌‌هاي كلي نظام و نظارت بر اجراي آنها، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، فرمان همه‌پرسي، نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان، رئيس قوه­ی قضائيه، رئيس سازمان صداو سيما رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه و فرماندهاي عالي نيروهاي نظامي و انتظامي، حل اختلاف قواي سه‌گانه، حل معظلات نظام، تأييد و عزل رئيس­جمهور.[40]

از نتايج ديگر بازنگري، حذف مبحث شورايي بودن رهبري بود كه با توجه به استدلالاتي مبني بر ناكارايي مديريت شورايي و احتمال اصطكاك در رهبري و عدم تجربه موفق تاريخي در دوران گذشته، اين تصميم اتخاذ شد كه هرچند در قانون اساسي، اين روش به عنوان موقت در زمان فوت و يا بركناري رهبر پذيرفته گرديد.[41]

نتايج بازنگري در قوه­ی مجريه

مسأله عدم تمركز در قوه­ی مجريه منجر به تنش‌هاي متعددي در سطوح بالاي مديريتي اجرايي كشور و كند شدن روند اقدامات گرديده بود. به همين دليل اين موضوع به عنوان يكي از مباحث مجلس بازنگري مطرح شد. و آراء و نظراتي چند در اين باب ارائه شد. عمدتا موافقين تمركز با تاكيد بر لزوم كارايي در سيستم بر حذف پست نخست‌وزيري تأكيد مي‌كردند و مخالفين نگران رشد ديكتاتوري و افزايش قدرت قوه­ی مجريه بودند اما در نهايت با استدلال‌هاي مختلف، ساختار قوه­ی مجريه دگرگون شد و طرح نويني كه ارائه گرديد حاكي از حذف نخست­وزير و دادن اقتدارات و اختيارات بيشتري به رئيس­جمهور بود. قوه­ی مجريه پس از بازنگري تغيير كرد. در نظام نوين قوه­ی مجريه، ميدان وسيع رياست هيات وزيران و مسايل مربوط به آن در اختيار رئيس­جمهور قرار گرفت. به موجب اصل 134 رياست هيأت وزيران با رئيس­جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي وزيران و هيأت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران برنامه و خط و مشي‌ دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند.[42]

نتايج بازنگري در قوه­ی قضائيه

در مذاكرات بازنگري نظريات مختلفي در باب اصلاح اصول مربوط به قوه­ی قضائيه در قانون اساسي ارائه گرديد كه عمدتا به لزوم تمركز در اين قوه­ی تأكيد داشتند.[43] در اين جلسات همچنين در مورد لزوم و يا عدم لزوم شرط اجتهاد براي رياست اين قوه (با توجه به اين­كه بخشي از وظايف او غير قضايي مي‌باشد) و همچنين منشأ نصب و عزل رئيس اين قوه و ميزان اختيارات او و رابطه او با وزير دادگستري در دولت مباحثي مطرح شد و در نهايت طبق اصل 157 قانون اساسي بازنگري شده، به منظور انجام مسوليت‌هاي قوه­ی قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه­ی قضائيه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه­ی قضائيه است.[44]

نتايج بازنگري در قوه­ی مقننه

در جلسه‌هاي بيست و دوم، سي و هفتم و سي و هشتم و چهلم مذاكرات شوراي بازنگري جايگاه قانوني مجمع تشخيص نظام در قانون اساسي به تصويب نهايي رسيد. و به صورت اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي متجلي گشت. و در نهايت مقرر شد كه نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام يك بازوي مشورتي براي مقام رهبري است كه اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان در موضوع قانون­گذاري را حل و فصل خواهد كرد و رهبري مي‌تواند به كمك اين نهاد، نظام را از بن­بست‌هاي قانوني نجات دهد و حرف‌ آخر را بزند. براساس اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام را رهبري تعيين مي‌نمايد و مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد رهبري مي‌رسد.[45]

درج اصل بازنگري قانون اساسي

يكي از موضوعات بازنگري قانون اساسي در سال 1368، اصل بازنگري است كه در فصل چهاردهم الحاقي (اصل يكصد و هفتاد و هفتم) قانون اساسي، تحت عنوان بازنگري در قانون اساسي، پيش‌بيني شده است.[46] بر اساس اين اصل، مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس­جمهور موارد اصلاح و... قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي‌نمايد. اصل 177 تركيب شوراي بازنگري را در نه گروه به شرح ذيل بيان مي‌كند:

1- اعضاي شوراي نگهبان. 2- روساي قواي سه‌گانه 3- اعضاي مجمع تشخيص نظام 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري 5- ده نفر به انتخاب مقام معظم رهبري 6- سه نفر از هيات وزيران 7- سه نفر از قوه­ی قضائيه 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 9- سه نفر از دانشگاهيان.[47]

همچنين اصل 177 قانون اساسي مقرر مي‌دارد مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد. اما در اين مورد ذيل اصل 177 محدوديت‌هايي را بدين شرح پيش‌بيني نموده است. «محتوي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتنای كليه­ی قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره­ی امور مذكور به اتكاي آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير‌ناپذير است.».[48]

[1] . نظرپور، مهدي؛ تاريخ سياسي معاصر ايران، قم، زمزم هدايت، 1388، چاپ چهارم، ص 162.

[2] . هاشمي، محمد؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشكده­ی حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1370، چاپ اول، جلد اول، ص 32.

[3] . فوزي، يحيي؛ تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران، 1380-1357، تهران، چاپ و نشر عروج، 1387، چاپ دوم، جلد دوم، ص 220.

[4] . همان، ص 219.

[5] . هاشمي، محمد؛ پيشين، صص 35-32.

[6]  . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 220 و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص35.

[7] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 220.

[8] . هاشمي، محمد؛ پيشين، ص33.

[9] . دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخست وزيري، چگونگي انتخاب اولين نخست وزير در جمهوري اسلامي ايران و مكاتبات رجايي با بني‌صدر، بي‌جا، دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخست وزيري، 1360، چاپ اول، صص131-125.

[10] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 220.

[11] . اصل 60 قانون اساسي جمهموري اسلامي ايران، سال 1358.

[12] . اصل 11و 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سال 1358.

[13] . اصل 134 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[14] . هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 34.

[15] . اصل 137 و 134 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،  سال 1358.

[16] . اصل 87 و 89 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[17] . هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 34.

[18] . اصل 157 و 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[19] .  فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 221.

[20] . اصل 72 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[21] . نشر دبيرخانه مجمع، مجموعه قوانيني و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام،تهران، نشر دبيرخانه مجمع، 1371، چاپ دوم، صص4-3 و خميني، روح الله؛ صحيفه امام، تهران، عروج، 1379، چاپ سوم، جلد 20، ص 464.

[22] . فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 222-221.

[23] . عميد زنجاني، عباسعلي؛ فقه سياسي، تهران، اميركبير، 1378، چاپ اول، جلد اول، ص 448.

[24] . مدني، سيد جلال­الدين؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي، تهران، بي‌نا، 1367، چاپ اول، جلدب5، ص 165.

[25] . مجلس شوراي اسلامي، راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي، تهران، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، بي‌تا، چاپ اول، جلد چهارم، ص 20.

[26] . مدني، سيد جلال­الدين؛ پيشين،  ص 165.

[27] . عميد زنجاني، عباسعلي؛ پيشين، ص448.

[28] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 222.

[29] . روزنامه­ی جمهوري اسلامي، 28 ارديبهشت 1368، ص 10.

[30] - هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 36.

[31] - فوزي، يحيي؛ پيشين، ص224.

[32] -  نظرپور، مهدي؛ پيشين، ص 162و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 36.

[33] . خميني، روح الله؛ پيشين، ج21، صص 264- 263 و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 37.

[34] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 226، و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص37

[35] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص219.

[36] . همان، ص227.

[37] . خميني، روح الله؛ پيشين، جلد 21، ص371.

[38] . اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1369، چاپ اول، جلد اول، صص197-189.

[39] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368، اصل 109.

[40] . همان، اصل 110.

[41] . همان، اصل 111.

[42] . فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 233-231.

[43] . خميني، روح الله؛ پيشين، جلد 21. صص 266-263.

[44] . اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي،‌پيشين، ص321 و  فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 235- 234.

[45] .  فوزي، يحيي؛ پيشين، صص234-233.

[46]. نظرپور، مهدي؛ پيشين، صص163- 162.

[47] . فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 236-235.

[48] . همان، ص236.

شیوه تعیین رهبری

نويسنده:مصطفي ناصحي

 

در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مرجع خاصی برای تعیین رهبر مشخص شده است، قانون اساسی 58 یكی از طرق تعیین رهبری را پذیرش اكثریت مردم می دانست، چنان كه اصل 5 قانون اساسی 58 مقرر می دارد:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند...» و همین طور طبق اصل 107 سابق كه مقرر می داشت:«هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند.» هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند، در حالی كه در بازنگری قانون اساسی سال 68، اعضای بازنگری به این نتیجه رسیدند كه پذیرش مردمی رهبر، مخصوص امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ بوده و مردم هنگامی كه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ را بدون چون و چرا به رهبری انتخاب كردند، این گونه انتخاب را در اصطلاح فقهی «شیوع» می گویند[1] و برای دوره های بعد از امام خمینی باید یك طریق روشن و مشخصی وجود داشته باشد و رهبر از طرف مرجع خاصی انتخاب شود، لذا به این نتیجه رسیدند كه رهبر باید از طرف خبرگان انتخاب شود.
بنابر این، طبق اصل 107 قانون اساسی ، خبرگان، مرجع تعیین كننده رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است:«پس از مرجع عالیقدر و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند، هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد...».
پس قانون اساسی 58، برای انتخاب رهبر، دو راه پیش بینی كرده بود، یكی از طریق پذیرش و مقبولیت عامه از طرف مردم، دیگری از طرف خبرگان كه مورد اشاره قرار گرفت، اما در بازنگری 68 یك راه برای انتخاب رهبر پیش بینی گردید كه آن مجلس خبرگان است. در مجلس خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط رهبری مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند كه در صورت تعدد اشخاص واجد شرایط رهبری، یك نفر را كه نسبت به دیگر واجدین شرایط، دارای برجستگی خاص باشد، به عنوان رهبر انتخاب می كند، اگر همه واجدین شرایط در یك سطح بودند، به نظر می رسد شخصی را كه دارای مقبولیت عامه بیش تری باشد، به رهبری برگزیند.

شیوه تعیین رهبر

شیوه و طریقه تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی 58، طبق اصل 5 و 107 به سه صورت بوده است:[2]
1. یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل 5 از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته می شود، همان گونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب اسلامی آیه الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی ـ، تحقق یافت. (اصل 107 سابق)
2. اگر چنین انتخابی به هر دلیلی صورت نگرفت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری را دارند بررسی و مشورت می كنند و یكی از مراجع را كه دارای برجستگی خاص برای رهبری هستند به عنوان رهبر، به مردم معرفی می نمایند.(اصل 107 سابق)
3. در صورتی كه به دلیل عدم برجستگی یا عدم امكان ترجیح یك فقیه، انتخاب یك فقیه از طرف خبرگان نیز ممكن نگردید، خبرگان 3 یا 5 مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند. (اصل 107 سابق)
بنابراین، مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبر موظف به رعایت ملاك های قانونی جهت انتخاب شخص واجد شرایط می باشد.[3] و آن ملاك ها عبارت اند از:
1. اعلم به احكام و موضوعات فقهی باشد؛
2. اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی باشد؛
3. دارای مقبولیت عامه باشد؛
4. واجد برجستگی خاص در یكی از صفات رهبری باشد.
به نظر می رسد در انتخاب رهبر، رهبری لزوماً نباید دارای همه این صفات باشد و داشتن بعضی از آنها كافی است و همان گونه كه در اصل 107 ذكر شد كلمه «یا» به كار رفته است، اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا ... آمده است و این بیان گر آن است كه بعضی از صفات یا یكی از آن ها برای انتخاب شدن به رهبری كفایت می كند.

تعیین رهبر به انتخاب است یا به انتصاب؟

یكی از مباحث مهم در نظام ولایت فقیه و رهبری، بحث انتخابی یا انتصابی بودن رهبری است و آن این كه آیا رهبر باید از طرف مردم انتخاب شود یا این كه رهبر باید انتصاب شود اگر قایل به انتخابی بودن رهبر شدیم، باید بگوییم مرجع انتخاب چه كسی است؟ مردم یا مرجع دیگری و هم چنین اگر قایل به انتصابی بودن فقیه هستیم، این انتصاب از ناحیه چه كسی باید باشد؟ امام معصوم ـ علیه السلام ـ حضور ندارد كه شخصاً ولی فقیه را انتخاب كند، پس از طرف چه كسی باید منصوب شود. ماوردی می نویسد:
«امامت دو نوع منعقد می شود: یكی به وسیله انتخاب اهل حل و عقد (كه همان خبرگان باشد) و دیگری به وسیله امام قبلی، اما عده ای كه معتقدند امامت به وسیله اهل حل و عقد منعقد می شود در تعداد افراد اهل حل و عقد اختلاف نظر وجود دارد كه این تعداد باید چند نفر باشند؟ گروهی از آن ها بر این عقیده اند كه امامت منعقد نمی= گردد مگر این كه همه افراد اهل حلّ و عقد از بلاد مختلف بر امامت شخصی اجماع كنند و این بدان خاطر است كه امامت او فراگیر شود و همه مردم تسلیم اوامر او باشند.
اما عده ای دیگر می گویند امامت با حداقل رأی 5 نفر منعقد می شود و...»[4].
قاضی ابویعلی هم چنین می نویسد:
«.. امامت از دو طریق منعقد می شود، یكی با اختیار و انتخاب اهل حلّ و عقد (خبرگان) و دیگری با تعیین امام قبلی...»[5].
در كتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» چنین آمده است:
«همه پیشوایان مذاهب چهارگانه (حنبلی، مالكی، شافعی و حنفی) متفق اند كه امامت به وسیله بیعت اهل حل و عقد از علما، رؤسا و چهره های سرشناس مردم كه می توانند در یك امر اجتماع كنند، محقق می شود و عدد خاصی در تعداد آن شرط نیست...»[6].
هم چنین موارد دیگر كه ذكر آن به درازا می كشد. باید خاطر نشان كرد كه از این چند موردی كه ذكر شد، می توان استنباط كرد كه دو طریقه برای انتخاب رهبری در نظام اسلامی وجود دارد، یكی انتخاب و دیگری انتصاب.
حال بحث ما این است كه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، گزینش رهبر بر اساس انتخاب است یا انتصاب؟ آیا تعیین رهبر مثل مقام نبوت است كه در اختیار خداوند باشد؟ یا این كه با اختیار مردم است؟
نظریه انتصاب[7]: در این دیدگاه خداوند پیامبر را به حاكمیت رسانده است و ولایت از طرف خداوند به پیامبر تفویض شده است و پیامبر منصوب برای اعمال ولایت است، «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»، هم چنین پیامبر هم امامان معصوم را بر اعمال ولایت بر مردم نصب كرده است،«من كنت مولاه فهذا علی مولاه»، ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ هم فقیه جامع الشرایط را برای اعمال ولایت نصب كردند. به تعبیر دیگر، فقیه جامع الشرایط برای اعمال ولایت منصوب شده است و مستند اعمال ولایت برای فقیه اختیاری است كه ائمه ـ علیهم السلام ـ به فقیه جامع الشرایط تفویض كرده اند. بنابراین نظریه، مردم شأن و منزلتی برای انتخاب ندارند، چون انتخاب صورت گرفته است.
نظریه انتخاب: بر اساس این نظریه، ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ كسی را به ولایت منصوب نكرده اند و هیچ كسی از جانب شرع به ولایت منصوب نشده است، آن چه وجود دارد این است كه مردم موظف اند كه تشكیل حكومت دهند، این فریضه دینی واجب است، اما در موقع تشكیل حكومت، حاكمیت را باید به دست فقیه جامع الشرایط بدهند، پس ولایت را مردم به فقیه تفویض می كنند.
بنابراین، در نظریه نصب، فقیه منتخب، ولایت را از شرع می گیرد، ولی در نظریه انتخاب، ولی منتخب، ولایت را از مردم می گیرد. منتها هر دو نظریه در این اصل مشترك هستند كه كسی كه انتخاب می شود، باید فقیه عادل باشد.
سئوالی كه مطرح می شود این است كه آیا شرع مقدس اصلاً حق اعمال ولایتی به فقها نداده اند؟ اگر مردم بر اساس نظریه انتخاب، به عنوان مثال اختیار حاكمیت در فرماندهی نیروهای مسلح را به فقیه ندهند و بگویندحاكمیت از آن مردم است و تمام بخش های حاكمیت را به فقیه داده ایم غیر از نیروهای مسلح، آیا در شرع چنین اختیاری به ولی فقیه داده شده است یا نه؟ اگر در شرع نیست پس نظریه انتخاب به دو نظریه منشعب می شود:
1- این كه شرع هیچ نوع حاكمیتی به ولی فقیه نداده است و هر چه مردم بدهند همان است.
2. این كه اگر مردم اختیاراتی را به فقیه بدهند یا ندهند، شرع بعضی اختیارات را به فقیه داده است.
این انشعاب از این جا پیدا شده است كه بعد از این كه نظریه انتخاب مطرح شد، بعضی از فقها در درس های خود این نظریه را مطرح كردند. این سئوال به عنوان اشكال مطرح شد كه آیا شرع هیچ اختیاری ندارد؟
برخی اختیاراتی وجود دارد كه شرع به فقیه تفویض كرده است، چه مردم تفویض بكنند و یا نكنند، متعاقب این پاسخ، سئوال دیگری مطرح شده و آن این بود كه حدود این اختیارات (كه شرع داده) چقدر است؟ در جواب گفته شده است كه حدود این اختبارات و این نوع حاكمیت كه شرع به فقیه جامع الشرایط داده است، عبارت از آن اختیاراتی است كه معمولاً حكومت ها دارند. این اختیارات را چه مردم تفویض بكنند یا نكنند، شرع به %