باسمه تعالی: سلام علیکم: وضع اقای هادی غفاری که معلوم است. مقام معظم رهبري در دوران رياست جمهوري خويش سال 66 در يكي از خطبه هاي نماز جمعه ، در مورد نظر حضرت امام (ره) پيرامون قانون كار و روابط كارگر و كارفرما فرمودند: امام كه مي فرمايند دولت مي تواند در مقابل خدماتي كه انجام مي دهد شروط الزامي برقرار كند يعني كارفرما كه در شرايط عادي و بدون نظارت دولت مي تواند با كارگر يك روابط غير عادلانه برقرار كند دولت مي تواند كارفرما را اجبارو الزام كند به رعايت يك سلسله از الزامات و وظايف كه برعهده كارفرما گذاشته شود و اين در اختيار دولت اسلامي است اينكه هم در سوال و هم در پاسخ حضرت امام اشاره روشني به آن شده است و آن اينكه اين اقدام دولت اسلامي به معناي برهم زدن قوانين پذيرفته شده و احكام پذيرفته شده اسلامي نيست، امام كه فرمودند دولت مي تواند شرطي را بر دوش كار فرما بگذارد اين هر شرطي نيست آن شرطي است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسلامي است و نه فراتر از آن. ( روزنامه اطلاعات ، 12/10/1366) حضرت امام (ره) در نامه اي به ايشان فرمودند: از بيانات جناب عالي در نماز جمعه اين طور ظاهر مي شود كه شما حكومت را به معناي ولايت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم ( ص ) واگذار شده و اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه تقدم دارد، صحيح نمي دانيد و تعبير به آن كه اين جانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است بكلي بر خلاف گفته هاي اين جانب است اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام ( ص) يك پديده بي معني و محتوا باشد اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد مثلا خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گرانفروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنا بر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله ( ص) است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم برتمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرار داد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است مادامي كه چنين است جلوگيري كند حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند. آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي كنم كه فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است. ( صحيفه نور ، ج20 ، ص 170و 171، 16/10/66) اساسا تذكر امام (ره) به اصل گفتار مقام معظم رهبري نبود، بلكه به برداشتي بود كه برخي فرصت طلبان در صدد سوء استفاده بر آمده بودند مقصود مقام معظم رهبري از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است كه مصالح و پيش آمدها را نيز شامل مي شود و خود ضوابطي دارد كه در اختيار فقيه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حكم شرعي هر يك را استنباط كند. برخي گمان كرده بودند كه مقصود ايشان صرفا احكام اوليه كه مصالح آنها از قبل پيش بيني شده و زمان و مكان هيچ تغييري در آن نمي دهد، مي باشد. لذا پنداشتند كه اين گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود. امام راحل بر اين برداشت اعتراض فرمود كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعي مي تواند در تمامي ابعاد زندگي و همه شئون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و غيره، برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاههاي شرع را درتمامي جزئيات روشن سازد .( محمد هادي معرفت ، ولايت فقيه ، قم: موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد ، ص 78و79) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100124131). موفق باشید