متن پاسخ
باسمه تعالی: سلام علیکم: نکاتی در کتاب «مبانی نظری نبوت و امامت» در رابطه با جایگاه حکومت دینی عرض شده است که عیناً خدمتتان ارسال می‌دارم:
در رابطه با جايگاه انقلاب اسلامي دو نکته را بايد مدّ نظر داشت؛ يک نکته در مورد جايگاه آن به عنوان نظام ديني، در مباني عقلي و شرعي است و نکته‌ی ديگر جايگاه تاريخي و اهدافي است که دنبال مي‌کند. در رابطه با مباني عقلي و شرعي نظام ديني به طور مختصر مي‌توان موارد زير را برشمرد:
1- در مباحث عقلي اين نکته روشن است که در هر موضوعي همواره مقام وحداني، عامل حفظ و بقاي جنبه‌هاي كثرت در آن موضوع است، مثل روح انسان که به عنوان مقام وحداني عامل حفظ و بقاي بدن است و تا نظر به بدن دارد مانع مي‌گردد تا بدن متلاشي شود و بين سلول‌هاي آن گسستگي ايجاد گردد.
از آن جايي که جامعه عبارت است از مجموعه‌اي از افراد که جهت رفع حوائجِ خود کنار هم آمده‌اند، اگر از طريق پذيرش حکم حضرت اَحد به مقام وحدت متصل نشود، نمي‌تواند داراي بقاء و حياتِ حقيقي باشد و به مقصدي که به دنبال آن است دست يابد، بلكه حياتش دروغين و انسجامش وَهْمي خواهد شد. مثل بدن مرده‌اي است كه به واقع انسجام و يگانگي حقيقي ندارد و در آن صورت اعضای آن در اختيار يك هدف واقعي قرار نمي‌گيرد و زماني نمي‌گذرد که متلاشي مي‌شود. پس بايد نظام اجتماعي انسان‌ها، همچون نظام فردي‌شان، تحت تدبير و حاكميت حضرت «اَحد» باشد تا به ثمره‌ي حقيقي دست يابد و بر اساس قاعده‌ي ارتباط کثرت‌ها به وحدت، ادامه‌ي حيات متعالي در آن فراهم باشد.
2- خداوند در سوره‌ي شوري آيه‌ي 9 مي‌فرمايد: «فَاللّهُ هُوَ الْوَليُّ» يعني فقط خدا «وليّ» است و لذا فقط حكم خدا بايد در امور انسان‌ها - اعم از امور شخصي و اجتماعي- حاكم باشد، و هرگونه حاكميتي در امور انسان‌ها كه مظهر حكم خدا نباشد، خلاف واقعيت جاري در هستي است.
3- براي حاكميت حكم خدا بر انسانِ مختار، «نبي» و «امام» نياز است. پس نبي و امام آينه‌ي نمايش حكم خداونداند و هيچ چيزي از خود ندارند، مثل آينه كه صِرفاً حكايت‌كننده و نمايش‌دهنده‌ي وجود شخصي است كه در مقابل آن است. در همين راستا امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «بَلْ قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا»[1] قلب هاي ما ظرف خواست و مشيت خداوند است چون او بخواهد ما مي خواهيم.
4- در زمان غيبتِ امام زمان (عج) براي اين‌كه رابطه‌ي انسان‌ها و جامعه با حضرت اَحد قطع نشود و حكم خدا در امور انسان‌ها - اعم از امور شخصي و امور اجتماعي- جاري و حاكم باشد، ضرورت دارد يك كارشناسِ كشف حكم خدا از طريق كتاب و سنت، در صحنه‌ي مديريتِ بالاي جامعه باشد تا اين نياز برآورده شود و جايگاه مراجعِ صاحب فتوي در امور فردي و وَليّ فقيه در امور اجتماعي بر همين مبنا است.
5- خدايي كه براساس حكمت بالغه‌‌اش هيچ نيازي را بي‌جواب نمي‌گذارد و بر همين اساس پيامبر و امام را براي بشر مي‌پروراند[2] در زمان غيبت امام زمان (عج) چون جامعه نياز به يك فقيه اَعْلم و شجاع و متقي دارد، اين چنين فقيهي را هم مي‌پروراند. حالا وظيفه‌ي مردم این است که از طريق خبرگان فقيه‌شناس او را كشف نمايند و اگر افراد در اين مورد حساسيت لازم را به‌کار نگيرند و تلاش نكنند، گرفتار حاكماني مي‌شوند كه افكار و خواست‌هاي خودشان را بر مردم حاكم مي‌كنند. در حالي كه فقيه، حكم خدا را بر جامعه حاكم مي‌كند، حکمي که مطابق فطرت همه‌ي انسان‌ها است و تمام ابعاد وجودي انسان را رشد مي‌دهد.
امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در کتاب ولايت فقيه با استدلال به لزوم وجود مؤسسات اجرايي و ضرورت اجراي احکام اسلام و ماهيت و کيفيت قوانين اسلام (احکام مالي، احکام دفاع ملي و احکام احقاق حقوق و احکام جزايي) و لزوم وحدت بين امت اسلام و ضرورت قيام علما براي نجات مردم مظلوم و محروم و همچنين با استناد به سنت و رويّه‌ی رسول اکرم (ص) و رويّه‌ي امير مؤمنان علي بن ابيطالب (ع) و... بر ضرورت تشکيل حکومت اسلامي در عصر غيبت تاکيد کرده و مي‌فرمايد: «اکنون که دوران غيبت امام (عج) پيش آمده و بناست احکام حکومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا کند و هرج و مرج روا نيست، تشکيل حکومت لازم مي آيد. عقل هم به ما حکم مي‌کند که تشکيلات لازم است... اکنون که شخص معيني از طرف خداي تبارک و تعالي براي احراز امر حکومت در دوره‌ي غيبت تعيين نشده است، تکليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها کنيد؟ ديگر اسلام نمي خواهيم؟ اسلام فقط براي دويست سال بود؟ ...يا اين‌که حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معيني را براي حکومت در دوره‌ی غيبت تعيين نکرده است، لکن آن خاصيت حکومتي را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب الزمان (عج) موجود بود براي بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده‌ی بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، مي توانند حکومت عدل عمومي در عالم تشکيل دهند. اگر فرد لايقي که داراي اين خصلت باشد به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايت را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره‌ی جامعه داشت دارا مي باشد، و بر همه‌ي مردم لازم است که از او اطاعت کنند».[3]
امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در کتاب البيع مي فرمايند: «همان دلايلي که لزوم امامت را پس از نبوت اثبات مي‌کند، عينا لزوم حکومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر (عج) را در بر دارد... آيا مي توان تصور کرد که آفريدگار حکيم، امت اسلامي را به حال خود رها کرده و تکليفي براي آنان معين نکرده باشد؟ و آيا خردمندانه است که بگوييم خداوند حکيم به هرج و مرج ميان مسلمين و پريشاني احوال آنان رضا داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس رواست که بگوييم حکمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟»[4]
آري، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي کشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين امور و واضحات عقل است، بي آن‌که بين زمان حضور و غيبت امام و اين کشور و آن کشور فرقي باشد.
آيت الله العظمي بروجردي به طور منظم و منطقي بر اثبات ولايت فقيه استدلال عقلي کرده و در بين کلمات خويش صراحتاً از نصب فقيه براي سرپرستي جامعه‌ی اسلامي سخن گفته است. ايشان، در باره‌ی اثبات ولايت فقيه و بيان ضوابط کلي و شئون و حدود ولايت مي فرمايند:
اولا: در جامعه اموري وجود دارد که مربوط به فرد خاصي نيست بلکه از امور عمومي اجتماعي است که حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظير قضاوت، سرپستي اموال غايب و ناتوان و مجهول المالک، و حفظ نظام داخلي جامعه و پاسداري از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آن که با سياست مُدُن مرتبط است. اين امور از مواردي نيست که هر شخصي مستقلا بتواند عهده دار آن گردد، بلکه از وظايف سرپرست جامعه و آن کسي است که زمام امور اجتماعي مردم به دست اوست.
ثانيا: براي کسي که قوانين اسلام و ضوابط آن را بررسي کند، ترديدي باقي نمي ماند که اسلام دين سياسي، اجتماعي است و احکام آن به اعمال عبادي شرعي محض که هدف آن، تکامل فرد و تامين سعادت اخروي است منحصر نيست، بلکه اکثر احکام آن مربوط به امور سياسي و تنظيم اجتماع و تامين سعادت دنياي مردم است. مانند احکام معاملات و سياسات و جزاييات از قبيل حدود و قصاص و ديات و احکام قضايي، و مالياتهايي نظير خمس و زکات که حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است. به همين خاطر علماي خاصه و عامه اتفاق نظر دارند که در محيط اسلام وجود سياستمدار و رهبري که امور مسلمانان را اداره کند ضروري است بلکه از ضروريات اسلام است. هرچند در خصوصيات و شرايط او و چگونگي تعيين او از سوي رسول الله (ص) يا با انتخاب عمومي، اختلاف نظر دارند.
ثالثا: بي ترديد سياست بلاد و تامين جهات اجتماعي در دين اسلام جداي از جهات روحاني و شئون مربوط به تبليغ احکام و ارشاد مسلمانان نيست، بلکه از همان صدر اسلام سياست با ديانت در هم آميخته و سياست از شئون ديانت محسوب مي شده است. رسول الله (ص) شخصا به تدبير امور مسلمانان مي پرداخت و امور آنان را سياست‌گزاري مي‌کرد و مسلمانان براي حل و فصل خصومت‌هاي خويش به وي مراجعه مي‌کردند. پس از آن حضرت نيز سيره‌ي خلفاي راشدين و غير راشدين و امير المؤمنين (ع) به همين منوال بود. آن حضرت پس از تصدي ظاهري خلافت، امور مسلمانان را تدبير مي‌کرد و براي ولايات، قاضي و حاکم منصوب مي‌فرمود.[5]
اين است مباني عقلي و شرعي حکومت ديني. حال ممکن است سؤالاتي در اين رابطه پيش آيد که به آنها مي‌پردازيم.
سؤال: با توجه به اين‌كه انساني نياز به وَلِيّ دارد كه خودش به خودي خود نتواند امورش را مديريت كند و به اصطلاح صغير يا سفيه باشد، اين سؤال پيش مي‌آيد که مگر مسلمانان صغير يا سفيه‌اند كه نياز به وَليّ دارند؟
جواب: نياز به وَليّ دو جنبه دارد. يكي از جنبه‌ي صغارت و يا ديوانگي و يكي هم از جنبه‌ي فرزانگي. يعني هم پيامبر (ص) و ائمه (ع) وليّ و سرپرست نياز دارند كه سرپرست آنها خدا است، و هم در همين راستا مؤمنين نيازمند وَليّ و سرپرست هستند و هم انسان‌هايي مثل کودکان و ديوانگان - از آن جهت که نمي‌توانند امور معمولي زندگي خود را مديريت کنند- نياز به وَليّ و سرپرست دارند. منتها ديوانگان و كودكان از جنبه‌اي ديگر نيازمند سرپرست هستند و اين دو با هم تفاوت دارد.
«وليِّ» مؤمنين مثل پيامبر و امامان (ع)، وقتي دستوري را از طرف خداوند به مؤمنين مي‌دهند، انجام آن دستور براي خودشان هم واجب است - چون در واقع حكم خدا را اظهار مي‌دارند - اما سرپرست و «وَليّ» كودكان و سفيهان اگر دستوري بدهد براي خودش واجب نيست. و لذا گفته مي‌شود «ولايت فقيه از نوع ولايت بر فرزانگان است و نه ولايت بر ديوانگان». و به همين جهت هم حكم فقيه بر خودش هم واجب است چون در راستاي إعمال ولايت الهي است و منجر به قرب انسان به حضرت پروردگار مي‌شود.
سؤال: اگر تنها راه نجات انسان‌ها اجراي حكم خدا در امور اجتماعي و فردي آنهاست، چرا پس از سال‌ها اجرايِ برنامه ولايت فقيه هنوز مشكلات زيادي در جامعه باقي است؟
جواب: اولاً؛ غفلت نكنيم كه مسئله‌ی ولايت فقيه، مثل مسئله‌ی روزه گرفتن است كه بايد همواره تلاش كنيم كه روزه‌ي ما به آن روزه‌ي واقعي كه دين دستور داده است نزديك شود، و اين طور نيست كه اگر امسال نتوانستيم آن‌گونه كه دين فرموده روزه بگيريم و به واقع تمام اعضائمان، اعم از چشم و گوش و قلبمان روزه نبود، تصميم بگيريم سال ديگر روزه نگيريم، بلكه تلاش مي‌كنيم سال ديگر روزه‌اي بگيريم كه به مقصد و هدف نزديك‌تر باشد. مسئله‌ي حاكميت حكم خدا از طريق وَليّ فقيه براي نجات جامعه نيز همين‌طور است كه بايد همواره تلاش كنيم حكم خدا از طريق ولايت فقيه در امور جامعه حاكم شود تا آرام‌آرام به آن نتايجي كه بايد برسيم دست پيدا كنيم. در همين راستا خداوند مي‌فرمايد: «...بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ»[6] پيامبر حق را براى مردم آورده؛ امّا بيشترشان از حق كراهت دارند ولي اگر حق از هوس‌هاى آنها پيروى كند، آسمان‌ها و زمين و همه‌ي كسانى كه در آنها هستند تباه مى شوند. پس ملاحظه مي‌کنيد دين به جهت حقانيتي که دارد خداوند آن را براي مردم آورد، حتي اگر در ابتدا مردم نسبت به آن کراهت داشته باشند ولي چون مطابق فطرت انسان‌ها است پس از مدتي از درون جانشان آن را مي‌پذيرند.
ثانياً؛ اگر از حاكميت حكم خدا از طريق وليّ فقيه دست برداريم، آيا راه ديگري براي اداره‌ی امور اجتمايي بشر داريم؟ آيا بقيه‌ي كشورهاي دنيا به جهت همين فاصله‌گرفتن از حكم خدا نبوده است که گرفتار اين‌همه مشكلاتِ غيرقابل علاج شده‌اند و مگر نه اين است كه گرفتاري‌هاي مسلمانان هم امروزه به جهت تأثيرپذيري از همان فرهنگ‌هاي بريده از حكم خدا به‌وجود آمده است؟
سؤال: اگر چند فقيه همگي مدّعي امر ولايت فقيه بودند، چه بايد كرد؟
جواب: همچنان که در سخن آيت‌الله بروجردي«رحمة‌الله‌عليه» ملاحظه فرموديد ولايت بر جامعه از نوع ولايت بر امور حِسْبيه يعني امور بي‌سرپرست است، و بدين لحاظ ولايت بر جامعه براي فقيه، واجب كفايي است و بر اين اساس اگر فقيهي كه توانايي امر مديريت جامعه را داشته باشد، كار را به عهده گرفت، وظيفه از بقيه‌ی فقها ساقط مي‌شود و نه تنها وظيفه از آنها ساقط مي‌شود بلکه بر همه‌ي آحاد جامعه و از جمله فقيهان واجب است تا زماني كه فقيهِ حاكم بر اساس حكم خدا حكم مي‌كند، از او تبعيت كنند. مضافاً اين‌که در حال حاضر با وجود مجلس خبرگان که از فقهايي تشکيل شده که فقيه اَعْلم و توانا بر امر حکومت را مي‌شناسند، ديگر چنين فرضي واقع نمي‌شود زيرا اين علمای مجلس خبرگان هستند که مشخص مي‌کنند چه کسي شايستگي لازم را در امر ولايت بر جامعه‌ي مسلمين دارد.
سؤال: اگر ولايت فقيه يك مسئله‌ی ديني است و در زمان غيبت بايد محقق شود، چرا بين خودِ علماء اسلام در مورد آن اختلاف هست؟
جواب: در بين علماء اسلام در بود و نبود اصل ولايت فقيه در زمان غيبتِ وليّ‌عصر (عج) اختلاف نيست. تفاوت در استناد آنها به ادلّه‌ي حاکميت فقيه است. بعضي به اعتبار اين‌كه حكم جامعه، حكم امور بي‌سرپرست و حسبيه است، لازم مي‌دانند فقيه به عنوان نماينده‌ي اسلام، امور جامعه را به دست گيرد. و بعضي مي‌فرمايند: همين‌كه خداوند فرموده است: «فَاللهُ هُوَالْوَليّ»؛ پس بايد حكم خدا همواره در جامعه حاكم باشد و در راستاي اين ولايت، پيامبر و ائمه (ع) ولايت خدا را اِعمال مي‌كنند و خودِ امامان (ع) در زمان غيبت، فقيه را براي اِعمال ولايت خدا نصب كرده‌اند.
البته از اين نكته نبايد غفلت كرد كه بعضاً در طول تاريخ در كلمات علماء دين، «ولايت» به معناي اجراي امور جامعه به‌كار رفته، مثل اعمالي كه والي يك شهر انجام مي‌دهد و لذا وقتي با توجه به اين امر مي‌فرمايند: درست نيست فقيه، ولايت داشته باشد، منظور آنها اين است كه نبايد فقيه در جايگاهِ والي شهر قرار گيرد. ولي هيچ عالِم اسلامي در اين‌كه بايد حكم فقيه در جامعه‌ي اسلامي نافذ باشد ترديد ندارد.[7]
سؤال: آيا ولايت فقيه، مطلق است يا نسبي؟
جواب: از آن‌جايي كه فقيه؛ حكم خدا و رسول خدا (ص) را اظهار مي‌دارد و نه نظرِ خود را، ولايت فقيه مطلق است. و بر همين مبناست كه مخالفت با حكم وليّ فقيه، مخالفت با حكم خدا و رسول خدا (ص) است. و امام‌خميني «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌فرمايند: همه‌ي اختياراتي كه براي امام معصوم (ع) به عنوان وليّ امر جامعه‌ي اسلامي ثابت است براي فقيه نيز بايد ثابت باشد و وليّ فقيه از اين نظر هيچ حد و حصري ندارد مگر آن‌كه دليلي اقامه شود كه برخي از اختيارات امام معصوم به ولي فقيه داده نشده است. در ضمن، ایشان مي‌فرمودند «ولايت فقيه همان ولايت رسول الله (ص) است.» ولايت مطلقه‌ی فقيه به اين معنا كه فقيه هر كاري دلش خواست انجام دهد و هر حكمي دلش خواست بكند و اختيار مطلق دارد و هيچ مسئوليتي متوجه او نيست واقعيت ندارد واژه‌ي مطلقه در ولايت مطلقه‌ي فقيه در مقابل ولايت محدودي است كه فقها در زمان طاغوت داشتند.
نكته‌ي دومي كه ولايت مطلقه‌ي فقيه بدان اشاره دارد اين است كه فقيه هنگامي كه در رأس حكومت قرار مي‌گيرد هر آنچه از اختيارات و حقوقي كه براي اداره‌ي حكومت، لازم و ضروري است براي او وجود دارد و از اين نظر نمي‌توان هيچ تفاوتي بين او و امام معصوم (ع) قائل شد؛ يعني بگوييم يك‌سري از حقوق و اختيارات عليرغم آن‌كه براي اداره‌ي يك حكومت لازم و ضروري است مع‌هذا اختصاص به امام معصوم (ع) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد مي تواند از آنها استفاده كند اما فقيه نمي‌تواند و حق ندارد از اين حقوق و اختيارات استفاده كند. بديهي است كه اين سخن قابل قبول نيست چرا كه اگر فرض مي‌كنيد اين حقوق و اختيارات از جمله حقوق و اختياراتي هستند كه براي اداره‌ي يك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره‌ي امور مي شود و حاكم بدون آنها نمي‌تواند به وظيفه‌ي خود كه همان اداره‌ي امور جامعه است عمل نمايد، بنابراين عقلاً به هيچ‌وجه نمي‌توان در اين زمينه تفاوتي بين امام معصوم و وليّ فقيه قائل شد و هرگونه ايجاد محدوديت براي فقيه در زمينه‌ي اين قبيل حقوق و اختيارات، مساوي با از دست‌رفتن مصالح عمومي و تقويت منافع جامعه‌ي اسلامي است. بنابراين لازم است فقيه نيز به مانند امام معصوم (ع) از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد كه اين مسأله هيچ ربطي به حكومت فاشيستي ندارد و موجب توتاليتر شدن ماهيت حاكميت نمي شود بلكه اين امرِ عقليِ مسلم و بسيار واضحي است كه در حكومت‌هاي ديگر نيز پذيرفته شده و وجود دارد.
مطلب ديگري كه ولايت مطلقه‌ی فقيه به آن اشاره دارد در رابطه با اين سؤال است كه آيا دامنه‌ي تصرف و اختيارات وليّ فقيه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچاري است يا اگر مسأله به اين حد هم نرسيده باشد ولي رجحان عقلي و عقلايي در ميان باشد فقيه مجاز به تصرف است؟ ذكر يك مثال براي روشن‌شدن مطلب مناسب است: فرض کنيد وضعيت ترافيك شهر دچار مشكل جدي است و به علت كمبود خيابان و يا كم عرض‌بودن آن، مردم و ماشين‌ها ساعت‌هاي متوالي در ترافيك معطل مي‌مانند و خلاصه، وضعيت خيابان‌هاي فعلي پاسخگوي نياز جامعه نيست و به تشخيص كارشناسان امين و خبره، احداث يك يا چند بزرگراه لازم و حتمي است. يا وضعيت آلودگي هواي شهر در حدي است كه متخصصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاي پي در پي و جدّي مي‌دهند و راه حل پيشنهادي آنان نيز ايجاد فضاي سبز و احداث پارك است. در اين‌گونه موارد هيچ شكي نيست كه وليّ فقيه مي‌تواند با استفاده از اختيارات حكومتي خود حتي اگر صاحبان املاكي كه اين بزرگراه و پارك در آن ساخته مي‌شود راضي نباشند با پرداخت قيمت عادلانه و جبران خسارت‌هاي آنان، دستور به احداث خيابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعي را تأمين كند.
اكنون با اين توضيحات روشن مي‌شود ولايت فقيه و ولايت مطلقه‌ي فقيه به معناي آن نيست كه فقيه بدون در نظرگرفتن هيچ مبنا و ملاكي، تنها و تنها بر اساس سليقه و نظر شخصي خود عمل مي كند و هر چه دلش خواست انجام مي دهد و هوي و هوس و اميال شخصي اوست كه حكومت مي كند. بلكه ولي فقيه، مجري احكام اسلامي است و اصلاً مبناي مشروعيت و دليلي كه ولايت او را اثبات می كند عبارت از اجراي احكام شرع مقدس اسلام و تأمين مصالح جامعه‌ی اسلامي در پرتو اجراي آن احكام است؛ بنابراين بديهي است كه مبناي تصميم‌ها و انتخاب و عزل و نصب و كليه‌ی كارهاي فقيه، احكام اسلام و تأمين مصالح جامعه‌ي اسلامي و رضايت خداي متعال است و بايد اين چنين باشد و اگر وليّ فقيهي از اين مبنا عدول كند خود به خود صلاحيتش را از دست خواهد داد و ولايت او از بين خواهد رفت و هيچ‌يك از تصميم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود. بر اين اساس، به يك تعبير مي‌توانيم بگوييم كه ولايت فقيه در واقع ولايت قانون است؛ چون فقيه ملزم و مكلف است در محدوده‌ي قوانين اسلام عمل كند و حق تخطي از اين محدوده را ندارد، همانگونه كه شخص پيامبر و امامان معصوم (ع) نيز چنين هستند. بنابراين به جاي تعبير ولايت فقيه مي توانيم تعبير "حكومت قانون" را به‌كار بريم البته با توجه به اين‌كه منظور از قانون در اينجا قانون اسلام است.
سؤال: در خصوص نظارت مجلس خبرگان اشکالي تحت عنوان دور مطرح است. اشکال اين است که رهبري، فقهاي شوراي نگهبان را نصب مي‌کنند، و فقهاي شوراي نگهبان صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان را بررسي و تأييد مي‌کنند و مجلس خبرگان شخص رهبر را گزينش مي‌کنند. پس به اين ترتيب رهبر درصدر و ذيل اين سلسله، قرار مي‌گيرد و اينجا دور فلسفي يعني توقف شئ بر نفس خود پيش مي‌آيد. به اين دليل که صلاحيت فقهاي خبرگان توسط فقهاي شوراي نگهبان تأييد مي‌شود و فقهاي شوراي نگهبان کساني هستند که توسط رهبر منصوب شده‌اند.
جواب: اين حالت، دور محسوب نمي‌شود و تالي فاسد دور را به همراه ندارد، چون وظيفه‌ي شوراي نگهبان در حدّ تأييد اجتهاد و عدم سوء پيشينه‌ي كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان است و همه‌ي افرادي كه در حدّ اجتهاد هستند مي‌توانند خود را كانديدا كنند و مردم به هركدام كه صلاح ديدند رأي می‌دهند. در حالي‌كه وقتي دور پيش مي‌آيد كه شوراي نگهبان عده‌اي را به عنوان مجلس خبرگان انتخاب كند - بدون امكان كانديداشدن مجتهدين- و بعد هم همان افراد، مجلس خبرگان را تشكيل دهند- بدون انتخاب مردم-
اين بود آنچه بعد از بحث از جايگاه نظري نبوت و امامت تحت عنوان مباني حکومت ديني و ولايت فقيه مي‌توان مدّ نظر قرار داد، زیرا ما معتقدیم ولایت فقیه ادامه‌ی امامت در زمان غیبت امام عصر (عج) تا ظهور و حکومت امام عصر است. «والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
[1] - بحار الأنوار ، ج52، ص 51.
[2] - در راستای پرورش انسانی که حکم خدا را در جامعه جاری کند در مورد رسول خدا، حضرت علي (ع) در خطبه‌ي 193 مي‌فرمايند: «...وَ لَقَدْ قَرَنَ اللهُ بِهِ.f مِنْ لَدُنْ اَنْ كانَ فَطيماً اَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَريقَ الْمَكارِم و مَحاسِنَ اخلاقِ العالَمِ، لَيْلَهُ وَ نهارَهُ» از همان لحظه‌اي كه پيامبر (ص) را از شير گرفتند، خداوند بزرگ‌ترين فرشته‌ي خود را مأمور تربيت پيامبر كرد تا شب و روز، او را به راه‌هاي بزرگواري و راستي و اخلاق نيكو راهنمايي كند.
[3] - به کتاب ولايت فقيه (حکومت اسلامي)، امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 39- 40 رجوع شود.
[4] - به کتاب البيع، امام خميني، مؤسسه اسماعيليان، ج 2، ص 461- 462 رجوع شود.
[5] - به کتاب البدر الزاهر في صلوة الجمعه و المسافر، حسينعلي منتظري، (تقرير لما افاده آيت الله العظمي حاج آقا حسين بروجردي طباطبائي)، ص 52- 57 رجوع شود.
[6] - سوره‌ي مؤمنون، آيات 70 و 71.
[7] - شيخ انصارى مي فرمايد: «کسى که در ولايت فقيه ترديد کند، طعم فقه را نچشيده و رمز کلمات ائمه معصومين (ع) را نفهميده است» (جواهر الکلام ج21/ 395 ـ 397.) و آيت‌الله خويي مي‌فرمايد: به دو دليل، فقيه جامع شرايط در عصر غيبت مي‌تواند مجري احکام انتظامي اسلامي باشد: اولاً، اجراي احکام انتظامي اسلامي در راستاي مصلحت عمومي تشريع گرديده و براي حفظ نظم است تا جلوي فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدّي، فحشا و فجور و هرگونه تبهکاري و سرکشي در جامعه ريشه کن شود و اين نمي‌تواند مخصوص يک برهه بوده باشد؛ ثانيا، از نظر فنّي و قواعد علم اصول، دلايل احکام انتظامي اسلام اِطلاق دارد ـ اِطلاق اَزماني و اَحوالي ـ و نمي‌توان آن را بي جهت، مقيد به زمان يا حالت خاصّي دانست و همين اطلاق، چنين اقتضا دارد تا در امتداد زمان همواره ادامه داشته باشد و اجرا گردد. و اجراي احکام انتظامي اسلام بر عهده کسي است که شايستگي اِعمال نظر و حکم کردن را دارا باشد. يعني صدور حکم در عصر غيبت شايسته فقهاي جامع شرايط. (بنگريد به: مباني تکملة المنهاج، ج1، ص226-224.) ايشان همچنين در باب «حسبه» از کتاب اجتهاد و تقليد مي‌فرمايد: «إنّ هناک أمورا لابدّ أن تتحقّق خارجا، المعبّر عنها بالأمور الحسبية، والقدر المتيقَّن هو قيام الفقيه بها.» (بنگريد به علي غروي، کتاب التنقيح - اجتهاد و تقليد، ص 425-419.) قدر متيقّن از مکلّفان به اين‌گونه واجبات - که اهمال و فروگزاري آن در هر زمان، شرعا و عقلاً روا نباشد - فقهاي عادل و جامع شرايط مي باشند.
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا